أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة وصفها بأنها "إنجاز تاريخي"، من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار موارده الطبيعية.
حيث قال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.
كما اعتبر عون أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق إنجاز تاريخي، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع، ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل. كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا، على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".
بينما شدد عون على أن "الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة"، مؤكداً عدم تقديم لبنان "أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض" مع إسرائيل.
فيما تسارعت منذ بداية يونيو/حزيران، التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، مطلع الأسبوع، عرضه الأخير.
المصداقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية
جاء إعلان عون بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، غداة وصف رئيسها، لبيد يائير، الاتفاق بأنه "تاريخي".
حيث اعتبر لبيد، الأربعاء، بعد مصادقة حكومته على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، أنه "يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله"، العدو اللدود لإسرائيل، الذي كان هدد خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عسكري، وحذّر إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها، قبل التوصل إلى اتفاق.
إذ تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وقد بات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
كما أمل عون أن "تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدة تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليه وطننا لبنان".
بحسب نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً لموافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".
كما يجدر بكل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011.
