أصدرت وكالة حكومية مغربية، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أول عشر رخص لممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية ودوائية وصناعية.
وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنها ستشرع في الترخيص للمزارعين بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية.
سيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناءً على الاحتياجات التي يعبر عنها الصناعيون المرخص لهم.
اقرأ أيضاً
زراعة بشكل واسع
وسبق أن قال المغرب إن عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي يُقدر بنحو 400 ألف شخص، مشيراً إلى أن مشروع تقنين زراعة القنب الهندي من شأنه أن يحقق مداخيل سنوية قد تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار.
أفادت الدراسة بأن "نحو 60 ألف أسرة مغربية تستفيد من زراعة القنب الهندي غير المشروعة". وزادت: "تراجعت المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليوناً حالياً".
كما أوضحت أنه يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلا 3% من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12% يجنيها في السوق المشروعة.
زادت الدراسة: "انتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي من نحو 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة".
فيما أوضحت أنه من المتوقع أن "تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية ما بين 10 و15% في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار".
مشروع قانون رفع تجريم زراعة القنب الهندي في المغرب، وتشجيع استعماله لأغراض طبية وصناعية، لم يشر قط إلى أي استعمال ترفيهي؛ أي تدخين الحشيش أو "الكيف" الذي يتم خلطه بالتبغ وتدخينه.
بل يؤكد ضرورة تنظيم زراعة القنب، وحصرها في مناطق معينة، وتشجيع الاستعمالات الصناعية والطبية، وخلق وكالة لإعطاء الرخص وتنظيم سلاسل الإنتاج، حسبما كتب الوزير والبرلماني المغربي السابق لحسن حداد في مقال بجريدة الشرق الأوسط السعودية.
إذ يسعى المشروع المثير للجدل إلى استغلال ما يصفه بـ"الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان".
كما يتحدث عما يصفه بـ"التطور المتزايد للسوق العالمية للقنب الطبي" مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60% في أوروبا و30% عالمياً، إضافة إلى "تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".