أظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ولفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تواجهها المنامة، وفقاً لما نشرت وكالة رويترز الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
حيث أوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر/أيلول 2022، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له، دون ذكر تفاصيل.
فيما لم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف أو المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتى الآن على طلب للتعليق.
بحسب رويترز، فقد سجنت البحرين الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء بعضهم من خلال محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.
تقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقاً للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
اقرأ أيضاً
انتقاد منظمات حقوقية
فيما لفتت مذكرة وُزعت على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفراداً، وفقاً لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.
كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2022، لحث الدول على عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".
ويقدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن هناك ما يزيد على 1400 سجين سياسي من إجمالي نزلاء السجون في البحرين الذين يقدر عددهم بما بين 3200 و3800 سجين.
جدير ذكره أنه منذ 2011 شهدت البحرين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها هجمات بقنابل، وفشلت محادثات المصالحة بعد 2011 في نزع فتيل التوتر السياسي، وحل المسؤولون في وقت لاحق، أحزاب المعارضة الرئيسية ومنعوا أعضاءها من المشاركة في الانتخابات.
ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي، ويمكنه أن يعطي تفويضاً بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.