قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مضيفاً أن الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة، وأنه سيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها.
تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد، للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء، وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً مالياً كبيراً.
من المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام البوغديري، ووزير الاقتصاد، سمير سعيّد، في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى واشنطن، لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.
يريد صندوق النقد اتفاقاً حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل، الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو، ولديه أيضاً قدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.
تأمل الحكومة التونسية الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه "ضروري لتفادي الانهيار المالي"، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقاً على الدعم أو المؤسسات العامة.
أضاف الطبوبي في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية: "عندما تكون هناك خيارات مؤلمة، سنكون مع شعبنا في الصفوف الأمامية في الشارع وكل أشكال النضال".
يأتي هذا بينما تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية، تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
يتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود أرفف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين، الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.
على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع مصورة تُظهر عشرات يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
