أعلنت الكويت، الجمعة، 20 سبتمبر/أيلول 2022، نتائج الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها 313 مرشحاً على 50 مقعداً، يمثلون مجلس الأمة المنتخَب، حيث فازت المعارضة الكويتية، وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.
وبموجب نتائج الانتخابات، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الـ50، بينما خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم، بينهم 3 من الوزراء السابقين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي، مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري، وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.
وشاركت في انتخابات الخميس، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
حصد النواب الشيعة 9 مقاعد، بينما فاز الإسلاميون من سلفيين وإخوان مسلمين ومرشحين مستقلين بـ8 مقاعد.
فيما عاد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (87 عاماً) إلى البرلمان بعد مقاطعة للانتخابات استمرت 10 سنوات، وحصل على أكثر من 12 ألف صوت.
كما أعلن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية عن فوز مرشحَين اثنين، رغم وجودهما في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرّمها القانون.
ولم يمنع حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات، ذلك أنهما متابعان في قضية لا تمس الأمانة ولا الشرف، بحسب القانون الكويتي.
ويتمتع المجلس بنفوذ قوي يخوّل له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى التصويت على حجب الثقة.
وخلال نحو 60 عاماً مّر مجلس الأمة بمحطات فارقة عديدة، شهد خلالها أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات كثيرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحلل السياسي الكويتي، غانم السليماني، قوله، إن انتخابات 2022 حملت "مفاجآت كبرى".
ووفقاً لسليماني، فإن "اكتساح نواب المعارضة يشكل تحدياً كبيراً للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية".
ولكن السليماني لم يستبعد "تعاون" الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة، تنفيذاً لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت، نيابة عن أمير البلاد في يونيو/حزيران الماضي.
وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه؛ ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم بدعم فئة على حساب أخرى".
ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في أغسطس/آب.
