كتب قديمة وحقائب مستعملة ومصروفات خيالية.. أزمة التعليم في لبنان

لم تترك الأزمة الاقتصادية في لبنان قطاعاً دون أن تنهكه، أثّرت على كافة القطاعات والمستلزمات التي يحتاجها اللبنانيون ولا يستطيعون الاستغناء عنها، ومنها القطاع التعليمي؛ إذ فرضت هذه الأزمة شروطها ودفعت المدارس الخاصة إلى فرض رسومها بالدولار وتفاقمت أزمة التعليم في لبنان.

فقد المعلمون -كحال كل اللبنانيين- جزءاً ضخماً من قيمة رواتبهم مع انهيار العملية اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عدم جواز التسعير بالدولار في المؤسسات التعليمية، وأن مخالفة القانون توقعهم تحت طائلة الملاحقة القانونية، إلا أنّ معظم المدارس لم تأبه للقوانين ولم تلتزم بالقرارات، خصوصاً في ظل غياب أجهزة الرقابة في لبنان.

يعيش اللبنانيون على مشارف العام الدراسي هاجس تأمين القسط المدرسي لأبنائهم، واللوازم المدرسية من الكتب والحقائب، ناهيك عن التكلفة الباهظة للمواصلات نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، فكيف يتعامل الأهالي من أجل إكمال تعليم أبنائهم؟ 

الأهالي يلجأون إلى مدارس الحكومة لمواجهة أزمة التعليم في لبنان

سميرة وهي أم لأربعة أولاد في الصفوف العاشر والخامس والرابع، تقول إنّها اضطرت إلى نقلهم من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، نتيجة ارتفاع الأقساط هذا العام إلى أرقام خيالية، فضلاً عن أنّها لم تستطِع حتى الآن تسديد أقساط العام الدراسي الماضي، وتضيف أنّ أقساط أولادها كانت ستكلفها حوالي 80 مليون ليرة لبنانية "2300 دولار" من دون تكلفة القرطاسية والكتب واللوازم المدرسية من ملابس وحقائب وما إلى ذلك.

وتضيف سميرة أنّها حزينة جداً لنقل أولادها إلى المدرسة الحكومية التي لا يُعرف مصيرها حتى الآن، نتيجة إضراب المعلمين والقطاع العام، لكنّها تقول في الوقت نفسه: "ليس في اليد حيلة"، وتوضح أنّ مدخولها وزوجها لا يتخطى الـ15 مليون ليرة شهرياً أي ما يعادل 400 دولار فقط. 

أما رامي فيقول إن قسط  مدرسة ابنته التي تبلغ من العمر 13 عاماً ارتفع من 6 ملايين ليرة إلى 14 مليوناً هذا العام، إضافة لـ 4 ملايين مواصلات نقل إلى المدرسة، عدا عن رسم التسجيل الذي يبلغ مليون ليرة، وسعر الكتب مليون و500 ألف، والقرطاسية مليون و500 ألف ليرة، ويضيف أن المجموع يبلغ 22 مليوناً، في حين أنّ راتبه 6 ملايين ليرة شهرياً.

ويروي رامي أنّه اضطر هذا العام إلى أن يشتري لابنته كتباً مستعملة وليست جديدة، لأنّها أقل تكلفة، ويشير إلى أنّ ابنته اضطرت لاستخدام بعض الكتب المستعملة؛ لأنّه لا يمكنه شراؤها جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً لا يُستهان به من المشاريع تم إنشاؤها هذا العام، لتبادل الكتب المدرسية، بغية التوفير على أهالي الطلاب، وتقوم الفكرة على جلب الكتب القديمة للطلاب وتبديلها بكتب مستعملة أيضاً، ودفع فارق بسيط من الأموال في بعض الحالات.

أبو عبد الله يقول إنّ قسط ابنه في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس المعروفة في العاصمة بلغ لهذا العام 20 مليون ليرة، إضافة إلى 5 ملايين و200 ألف ليرة ما تسميه المدرسة "لوازم مدرسية"، ويقول إنّ الكتب بلغت كلفتها حوالي 2 مليون ليرة، إذ إنّه لم يتمكن من اللجوء لمبدأ تبديل الكتب؛ لأنّ معظم الكتب تطبيقات ويكتب عليها، ويضيف أبو عبد الله أن رسم تسجيل عبد الله في المدرسة مليون ليرة، أما عن النقل فقال إنّ تكلفته 10 ملايين سنوياً.

ويؤكّد أن المدارس أصبحت عبئاً كبيراً على الأهالي، ويوضح أنّ عدداً كبيراً من زملاء ابنه في المدرسة اضطر ذووهم إلى نقلهم إمّا إلى مدارس رسمية أو إلى مدارس أقل تكلفة.

أسعار خيالية للوازم المدرسية

وفي جولة على أسعار بعض المكتبات في بيروت، فإن أسعار الحقائب المدرسية يبدأ الحجم الصغير بـ350 ألفاً (نحو 10 دولارات أمريكية)، ليصل سعر بعض الحقائب إلى 3 أو 4 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 دولار أمريكي، في حين يتراوح سعر عبوات المياه المخصصة للأولاد بين 200 ألف ليرة وصولاً إلى 600 ألف، أمّا بالنسبة للدفاتر الصغيرة فتبدأ بعشرين ألف ليرة، ويصل حجم الدفاتر الكبيرة إلى 350 و400 ألف ليرة، أما بالنسبة لأسعار الأقلام فأصبحت خيالية مقارنة بالأسعار القديمة.

وارتفعت أسعار الزي المدرسي أو الـ"costume"، الذي يعدّ إلزامياً، فالمدارس الخاصة سعّرت على الدولار نقداً أو وفق السعر اليومي للصرف، ويتراوح سعر اللباس بين 25 إلى 35 دولاراً، والبعض الآخر سعَّر على اللبناني ولكن بأسعار خيالية. 

الأساتذة والرواتب.. العام الدراسي مهدَّد

شهد لبنان خلال الأعوام الثلاثة الماضية "كارثة تعليمية" بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ العام 2019، والتي أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق أثَّر على ميزانية الحكومة ووزاراتها وإمكانية أدائها لمهماتها. 

ويرتفع مستوى التحذيرات من إمكانية إضراب مع بداية العام الدراسي الجديد، ووصلت إلى حد المطالبة بإعلان حالة طوارئ في البلاد لتدارك الأزمة الدراسية، فيما يهدد الأساتذة بعدم الاستجابة لانطلاق العام الدراسي الجديد، قبل تحصيلهم لحقوقهم، وهو الأمر الذي يعتبره المسؤولون في وزارة التربية أنه "انتحار تعليمي" لانطلاق العام الدراسي.

بالتوازي يرفض عضو مجلس نقابة المعلمين إيهاب نافع تسويق المسؤولين لفكرة أن الأساتذة يعيقون بدء العام الدراسي، ويرى أن عدم إعطاء الأساتذة حقوقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم القانونية، هو الأزمة الحقيقية، ويعتبر نافع أن الأساتذة لا يسعون بأي طريقة من الطرق لوقف العام الدراسي وتعريض مستقبل الطلاب للخطر.

ويتساءل: كيف يمكن إطلاق عام دراسي جديد فيما لم يؤمّن للأستاذ أبسط مقومات الحياة، لا يزال لنا من حسابات العام الدراسي الماضي فصل كامل لم نتلقَّ عنه أي أجر، بالإضافة إلى الحوافز بالدولار التي وصلت على شكل مبلغ قيمته 37 مليون دولار من البنك الدولي لوزارة التربية، لم يصل منها إلا القليل، وتم توزيعها بطرق استنسابية تفاوتت بين أستاذ وآخر، فحصل البعض على 100 دولار فيما البعض الآخر 15 دولاراً فقط، بينما نصف الأساتذة لم يقبضوا أي مبلغ.

أخصائيون: القطاع إلى انفجار

قدم مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الأمريكية مسحاً للعام الثاني على التوالي لواقع التحضير للسنة الدراسية ومرتجاها، وقدم أرقاماً عن الواقع المزري والغامض لهذه السنة الدراسية القادمة.

وتشير الدراسة إلى أن كل الأسرة التربوية في حاجة ماسة إلى ما سمته "سترة نجاة" لإكمال سنة دراسية صعبة جداً في كل مكوناتها تسديد رسوم النقل، القسط المدرسي، الأهل، التلميذ والمعلم.

وتشير الدراسة إلى أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها أيضاً على قدرة المدارس على فتح أبوابها، إذ أفاد 75% المعلمين والمعلمات بأنّ مدارسهم ليست جاهزة تماماً لاستقبال عام دراسي جديد وسط أزمة الوقود ونقص عدد الموظفين، ما قد يؤثر بشكل كبير على جودة التدريس والتعلم للسنة الرابعة على التوالي.

أما الأطفال في لبنان بمن فيهم السوريون، وفقاً للدراسة، فقد خسروا جزءاً من دراستهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي قد يدمّر مستقبلهم الأكاديمي. ووفقاً لثلث أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات الذين شملهم المسح، أدت الأزمة إلى تراجع أداء الأطفال الأكاديمي وسلامتهم النفسية بشكل عام، بينما ترك 10% مدارسهم، وأعاد 15% صفهم الدراسي.

ولفتت الدراسة إلى أنه مقابل هذه الزيادة في الأقساط المدرسية، يبلغ معدل دخل الأسرة الشهري في المتوسط  462 دولاراً، ما يعني أنّهم ينفقون 42% من دخلهم السنوي على تعليم طفل واحد. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف التعليم الإضافية مثل الكتب والقرطاسية.