أظهر تقرير أُعِد بتكليف من شركة "ميتا" أنَّ سياسات المنصتين التابعتين، فيسبوك وإنستغرام، أثناء الهجمات الإسرائيلية على غزة العام الماضي، أضرت بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
الموقع أشار إلى أن الدراسة التي نشرت الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، وأجرتها شركة الاستشارات المستقلة Business for Social Responsibility، لصالح شركة "ميتا"، بينت التقييدات التي فرضها موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وكشفت أنهما تحيزا ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وفي مايو/أيار 2021، اتُهمت شركة ميتا على نطاق واسع بالرقابة والتحيز أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل 256 فلسطينياً، من بينهم 66 طفلاً. وفي إسرائيل، قُتل 13 شخصاً بصواريخ فلسطينية، بينهم طفلان.
التقرير ذكر: "يبدو أنَّ إجراءات ميتا في مايو/أيار 2021 كان لها تأثير سلبي في حقوق الإنسان… وفي حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والمشاركة السياسية وعدم التمييز، وبالتالي في قدرة الفلسطينيين على مشاركة المعلومات والرؤى حول تجاربهم وقت حدوثها".
والعام الماضي، أفاد موقع Middle East Eye بأنَّ مخاوف قد أُثِيرَت بشأن حذف محتوى الشبكات الاجتماعية وتعليق الحسابات فيما يتعلق بمنشورات عن حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث أدت الحملة الإسرائيلية على الاحتجاجات ضد عمليات الإخلاء القسري إلى تصعيد العنف.
اقرأ أيضاً
نقص الخبرات
ووفقاً للتقرير، حذفت شركة ميتا المحتوى العربي المتعلق بالعنف في العام الماضي بمعدل أكبر بكثير من المشاركات باللغة العبرية. وخلُص التقرير إلى هذا بعد مراجعة الخدمات الآلية والموظفين للمنشورات.
وأرجعت شركة Business for Social Responsibility -التي أعدت التقرير- الاختلاف في العلاج إلى نقص الخبرة.
وخلُصت إلى أنَّ ميتا تفتقر إلى الموظفين الذين يفهمون الثقافات واللغات والتواريخ الأخرى، على الرغم من وجود أكثر من 70 ألف موظف و24 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية.
كما ذكر التقرير أنه "ربما لم يكن الانتهاك المحتمل للمحتوى العربي مستهدفاً من مراجعي المحتوى الذين يتحدثون أو يفهمون اللهجة المحددة للمحتوى".
أثناء اندلاع العنف، أعاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية من الفلسطينيين والعرب إحياء خط عربي قديم في محاولة للتغلب على خوارزمية فيسبوك والتعبير عن دعمهم لفلسطين.
اقرأ أيضاً
"تحيز غير مقصود"
ووفقاً للموقع البريطاني، فقد أشار إلى أن تقرير شركة Business for Social Responsibility فشل في اتهام ميتا بالتحيز المتعمد، مشيراً بدلاً من ذلك إلى "التحيز غير المقصود" الذي يؤدي إلى "تأثيرات مختلفة في حقوق الإنسان للمستخدمين الفلسطينيين والمتحدثين باللغة العربية".
ووجد التقرير أنَّ سياسة ميتا للشخصيات والمنظمات الخطرة، التي تمنع مستخدميها من مدح أو تمثيل عدد من المجموعات، تركز بالأساس على الكيانات الإسلامية وبالتالي أثرت تأثيراً غير متناسب في الفلسطينيين.
وتابع التقرير: "من المرجح أن تؤثر قائمة ميتا للشخصيات والمنظمات الخطيرة، وسياستها الخاصة بذلك، في المستخدمين الفلسطينيين والناطقين باللغة العربية، سواء بناءً على تفسير ميتا للالتزامات القانونية، أو عن طريق الخطأ".
وأضاف التقرير: "من المرجح أن ينتهك الفلسطينيون سياسة المعرفات الرقمية الخاصة بميتا بسبب وجود حماس بصفتها كياناً حاكماً في غزة والمرشحين السياسيين المنتسبين لمنظمات محددة".
وخلُص التقرير إلى 21 توصية غير مُلزِمَة، تضمنت زيادة قدرة الموظفين على تحليل الوظائف باللغة العربية وإصلاح سياسة الشخصيات والمنظمات الخطرة.
ووفقاً لموقع The Intercept -الذي اطلع على التقرير- قدمت شركة ميتا تعهداً فضفاضاً بتنفيذ 20 من هذه التوصيات. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.