قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، مساء الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، إن قيادة الحركة نادمة على دعمها الرئيس قيس سعيّد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، معتبراً أن القضاء "أفشل ويُفشل" محاولة تلبيس الحركة بـ"لباس الإرهاب".
جاء ذلك بعد أن قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع إبقائه في حالة سراح.
وقال الغنوشي، في تصريحات لصحفيين نقلتها وكالة الأناضول: "أمضيت يومين في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية غير واضحة لا علاقة لنا بها، تسمى التسفير إلى بؤر التوتر"، في إشارة إلى اتهام قيادات في الحركة بتسهيل سفر شباب للقتال في دول أخرى.
وتابع أن "كل المحاولات من طرف الباحث الابتدائي (الشرطة) كانت لإلصاق التهم بالنهضة، ولا علاقة للنهضة بهذا الموضوع، وكانت الأسئلة من غير سند ومن غير موضوع، واتهامات لا دليل لها"، وأردف: "نحن ضد العنف وضد الإرهاب، ونحن ضحايا العنف والإرهاب".
كما اعتبر الغنوشي أن "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد، عجزوا (لم يسمهم) عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية".
واستطرد: "فلمْ يكن أمامهم إلا محاولات تلبيس النهضة بلباس الإرهاب؛ للتخلص من خصم سياسي أصيل وقوي، ولكن هذه المحاولات أفشلها ويُفشلها القضاء".
وأضاف: "لنا ثقة غير قليلة بمؤسستنا القضائية التي حققت قدراً كبيراً من الاستقلالية، وندعم اتجاه الاستقلالية، وندعم حياد أجهزة الشرطة وكل أجهزة الدولة".
اقرأ أيضاً
التصويت لدعم سعيّد
وقال الغنوشي إن قيادة الحركة نادمة على دعمها الرئيس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية، قائلاً في حديث على قناة "الجزيرة مباشر"، الأربعاء: "ما كان لنا أن نقع في مثل هذا الخطأ السياسي، لاسيما أن قيس سعيّد أبان للجميع أنه عاجز عن المحافظة على الثورة التونسية وقيم السِّلم الاجتماعي".
تابع الغنوشي: "قيس سعيّد بعيد جداً من أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، وهو عاجز عن تحقيق ولو نسبة ضئيلة، من الإنجازات التي تحققت خلال العشرية السابقة في قطاعات حساسة مثل حرية الصحافة والانتخابات النزيهة ودعم شروط الانتقال الديمقراطي".
اقرأ أيضاً
استهداف لحركة النهضة
التحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويتصاعد الحراك بهذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية، بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد، في 25 يوليو/تموز الماضي.
وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.