رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، سعر الفائدة 3-3.25%، ولمَّح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تُظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40% بنهاية العام لكبح التضخم.
في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2%، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2023، وهي نسبة تقل كثيراً عن إمكانات الاقتصاد.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8% هذا العام و4.4% في عام 2023. كما يُتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2% في عام 2025.
وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد إصدار بيان السياسة النقدية بينما سجل مؤشر الدولار مستوى مرتفعاً قياسياً منذ عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
في سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل أثر قرارات سياسة "المركزي الأمريكي" إلى الاقتصاد الحقيقي، وصلت العوائد على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى لم يُسجّل منذ عام 2011.
وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لنهاية العام إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 1.25 نقطة مئوية على مدى اجتماعين متبقيَين للمجلس في عام 2022، وهو ما يعني تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل القريب.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان: "اللجنة ملتزمة، بشدة بإعادة التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ 2%". ومعدل الزيادة بواقع 75 نقطة أساس هو أعلى بكثير من الزيادات المعتادة للبنك المركزي الأمريكي والتي تبلغ 25 نقطة.
تشير التوقعات المحدثة إلى استعداد "المركزي الأمريكي" لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود.
وقال المجلس: "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج"، لكن الاقتصاد ما زال يشهد تباطؤاً شديداً هذا العام ويتوقع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2% فقط.
البنوك الخليجية
ورفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية، مقتفيةً أثر البنك المركزي الأمريكي، وذلك بالتزامن مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً بعد هذا التطور قبل أن يتعافى السعر لاحقاً.
ورفعت السعودية والبحرين أسعار الفائدة بما يقارب 75 نقطة أساس، وقالت قطر والإمارات إن زيادات مماثلة ستدخل حيز التنفيذ الخميس.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد العوائد غير النفطية في أكبر اقتصادين بالمنطقة، السعودية والإمارات، إلى تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "حتى الآن، يظل النشاط غير النفطي صامداً مع تحسُّن الوضع الاقتصادي الذي يدعم ثقة القطاع الخاص والطلب على الائتمان".
وأضافت: "ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تؤدي الوتيرة الحادة لارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب المحلي… وسيزيد التشديد النقدي من الرياح المعاكسة للاقتصاد، العام المقبل، جنباً إلى جنب مع مخاطر الركود العالمي والتوقعات بالنسبة لعملات دول مجلس التعاون الخليجي القوية، مما سيؤثر على القدرة التنافسية".
ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 % و3.25 % على الترتيب. وسيرفع البنك المركزي الإماراتي، اعتباراً من غدٍ الخميس، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.15%.
وقالت قطر والبحرين إنهما رفعتا أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس. وسيرفع مصرف قطر المركزي، اعتباراً من يوم الخميس، سعر الإقراض إلى 4.5% وسعر الإيداع إلى 3.75% وسعر إعادة الشراء إلى 4%.
ورفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات ودائع الأسبوع الواحد إلى 4%.