“الحوار الوطني” بمصر يدعو لنقاش مجتمعي بالمحافظات.. مستشار “المبادرة” يرحب بمشاركة الإسلاميين بشروط

عربي بوست
تم النشر: 2022/09/17 الساعة 22:58 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/09/18 الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش
العاصمة المصرية القاهرة/ رويترز

دعا أول حوار وطني في مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إجراء نقاشات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات (27)، مرحباً بمشاركة "واسعة" في لجانه الفرعية.

جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، عقب عقد اجتماعين السابع والثامن، السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 في دعوة نادرة لإقامة هذه الحوارات الجماهيرية بالمحافظات، والتي يتوقع أن تشمل فعاليات لمعارضين.

استكمال جلسات الحوار الوطني

أفادت إدارة الحوار الوطني"، في بيان، أن مجلس الأمناء (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبياً) "عقد سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة للرئاسة غربي القاهرة)".

فيما تبادل المجلس مع مقرر لجانه الـ44 وجهات النظر في "إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة الحوار (في أبريل/نيسان الماضي) وتمهيداً لبدء الجلسات الفعلية".

انتهى الاجتماع إلى إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية وتحديد مهام مقرريها، داعياً "الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة".

فيما ستكون النقاشات الجماهيرية التي تعد نادرة في "إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات بشأنها مع رفع نتائجها لمجلس أمناء الحوار بهدف الوصول لكافة فئات الشعب".

مشاركة جميع الفئات 

من جانبه، رحب مجلس أمناء الحوار بمشاركة "جميع" فئات المجتمع "خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضماناً لتوسيع قاعدة المشاركة" دون تحديد موعد بشأن انطلاقها.

في حين أنه وفي 10 سبتمبر/أيلول 2022 حسم مجلس أمناء الحوار في اجتماعه السادس أسماء 44 مرشحاً لإدارة لجان محاوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

من بين 550 مرشحاً، تم التوافق على اختيار 12 مرشحاً للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحاً لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحاً لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحاً".

من أبرز المرشحين المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك، والمعارض خالد داوود والأكاديمي مصطفى كامل السيد.

تطبيق رؤية 2030

يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، حسام بدراوي، عن عدم رضاه على تطبيق الرؤية التي أطلقتها الحكومة المصرية سعياً منها للنهوض بالبلاد بحلول عام 2030.

حيث قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية إن الحوار الوطني قد يكون مدخلاً لتطبيق الرؤية وأهدافها التي يجب أن تلتزم بها الحكومات المتتالية من أجل الاستدامة. وأكد ضرورة وجود خطوات جديدة في السياق الحقوقي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما قال العضو السابق في مجلس الشورى بالبرلمان المصري، إنه يجب حل مسألة الحبس الاحتياطي من حيث المبدأ لا من حيث الإفراج، بحيث يكون الحبس في إطار القانون والرؤية السياسية. وشدد على أن "من لا يدان ولا يصدر في حقه حكم، لا يجب أن يبقى في السجن، لأن الحريات أساس نجاح الحوار السياسي".

فيما أضاف: "من لا نستطيع اتهامه، يجب أن يكون حراً"، مشيراً إلى ضرورة احترام القانون وألا يتحول الحبس الاحتياطي من احتراز إلى عقوبة. وقال بدراوي إنه يوافق على مشاركة أعضاء من التيار الإسلامي في الحوار "بشرط ألا يكونوا قد تورطوا في العنف".

يذكر أنه وفي 5 يوليو/تموز 2022 بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 في يوليو/تموز، والرابعة في أغسطس/آب 2022 والخامسة والسادسة في سبتمبر/أيلول الجاري.

كذلك ومنذ أن دعا السيسي في 24 أبريل/نيسان 2022 إلى هذا الحوار وحتى 15 سبتمبر/أيلول 2022 وصل عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو في قضايا "رأي" إلى ما لا يقل عن 243، وفق رصد أولي للأناضول، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى 800 دون تحديد المعارضين فيهم.

تحميل المزيد