أعلنت جمعية مصارف لبنان، الجمعة، غلق المصارف كافة لمدة ثلاثة 3 أيام اعتباراً من الإثنين المقبل، عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من مودعين يحاولون استعادة مدخراتهم.
الجمعية ذكرت في بيان، نشره إعلام محلي أن "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر/أيلول استنكاراً لما حصل من اعتداءات على المصارف والموظفين ولاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة".
والجمعة، شهد لبنان اقتحام 6 مصارف، على الأقل، في أماكن مختلفة من البلاد، وسط أنباء عن هجمات أخرى متعددة.
ففي الغازية جنوب البلاد، اقتحم رجل يحمل سلاحاً بنك "بيبلوس" وسكب البنزين بداخل الفرع مهدداً بإحراقه، حيث كان يسعى للحصول على مدخراته المجمدة.
وحصل الرجل على نحو 19 ألف دولار، أعطاها لأحد الأشخاص، ثم سلم نفسه للقوات الأمنية.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن السلاح الذي كان بحوزته يُعتقد أنه لعبة.
وفي حادثة أخرى بعدها بساعات، احتجز مسلح آخر رهائن داخل بنك لبنان والمهجر (بلوم) فرع الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث كان يهدف أيضاً للحصول على أمواله.
بينما شهد بنك لبنان والخليج بمنطقة الرملة البيضاء، اقتحاماً من مودع يحمل سلاحاً، ويطالب باسترداد أمواله التي تبلغ 50 ألف دولار.
كما تعرض كل من "فرنسا بنك" في بيروت، وبنك عودة في الضاحية الجنوبية، والبنك اللبناني الفرنسي بالمريجة، لحوادث مماثلة، بحسب جمعية المودعين اللبنانيين وشهود عيان.
في غضون ذلك، دعا وزير الداخلية اللبناني، بسام مولودي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء المستجدات.
وجاءت حوادث، الجمعة، بعد اقتحامين آخرين، الأربعاء، جاءت لذات الدوافع.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، بالإضافة إلى معاناة اللبنانيين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
