يتوجه السويديون، الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد، بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، ووسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف، أو فوز اليسار بولاية ثالثة.
يتنافس في هذه الانتخابات الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، وهو الحزب الحاكم، أمام كتلة من اليمين المتطرف تضامنت مع حزب "الديمقراطيين السويديين" المناهض للهجرة، في محاولة لاستعادة السلطة بعد ثمانية أعوام في صفوف المعارضة.
لم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديمقراطيي السويد".
فبعدما ظل لفترة طويلة منبوذاً على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي هذا بينما دُعي حوالي 7,5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت، إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقاً.
غالباً ما تكون المشاركة مرتفعة جداً في البلد البالغ عدد سكانه 10,3 مليون نسمة، وتخطت 87% عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاماً.
سامويل سكانبرغ، الذي أدلى بصوته مبكراً، قال في تصريح للوكالة الفرنسية في رينكبي، إحدى ضواحي ستوكهولم الفقيرة: "من المهم أن نصوت لحكومة ذات طابع إنساني، وليس لحكومة يحكمها سياسيون عنصريون ويمينيون".
تفتح مراكز الاقتراع الأحد في الساعة 8,00 (6:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة 20:00، على أن تصدر عندها نتائج استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وستعلن نتائج جزئية أكثر موثوقية بعد ذلك بساعتين.
كانت قد هيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.
غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها، ماغدالينا أندرسون، التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.
تشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في السويد، في آخر توقعاتها، إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الأسبوعين الماضيين بين الطرفين المتنافسين.
اقرأ أيضاً
فارق ضئيل
تتوقع آخر الأرقام فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49,6% و51,6%.
أما تكتل اليمين الذي يضم ديمقراطيي السويد وحزب المعتدلين (محافظ)، والحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له بين 47,6% و49,4%.
رئيس الوزراء أندرسون قالت السبت، 10 سبتمبر/أيلول 2022، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية".
أضافت: "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على ديمقراطيي السويد، بصفتهم الحزب الأول في الحكومة، أو الداعم الأول لها (…)، ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".
في الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب "ديمقراطيي السويد" بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي، بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17,5%.
أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.
يعود منصب رئاسة الحكومة تقليدياً في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من "ديمقراطيي السويد"، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.
أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضاً حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه، إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير.
غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت أربعة أشهر لتشكيل الحكومة، إذ إن المعسكرين واضحان هذه المرة.
اقرأ أيضاً
349 مقعداً
سيفتح فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف مرحلة سياسية جديدة في السويد، في وقت تستعد فيه البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
أما في حال حقق اليسار فوزاً جديداً فسوف يُسقط ذلك استراتيجية التقارب بين اليمين "وديمقراطيي السويد"، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة.
تهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعداً بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد.
في حين أن تعيين رئيس للوزراء يتعين حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتاً.