حسم أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022، أسماء 44 مرشحاً لإدارة لجان محاوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تمهيداً لبدء الجلسات الحوار الوطني الفعلية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث أفاد بيان صدر من إدارة "مجلس الحوار الوطني"، أن "المجلس (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبياً) انتهى في سادس اجتماعاته إلى اختيار 44 مرشحاً، بالتوافق على المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية التابعة لها".
كما أشار بيان المجلس إلى أن اختيار المرشحين لإدارة اللجان يأتي في "إطار الجلسات التحضيرية (…)، وتمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار"، دون تحديد موعد.
فيما أوضح أن مجلس الأمناء في الحوار الوطني انتهى إلى زيادة لجان المحور السياسي إلى 5، بزيادة لجنتين لـ"لأحزاب"، و"النقابات"، و"المجتمع الأهلي"، وإضافة لجنة "الشباب" إلى لجان نظيره "المجتمعي"، ولجنة "السياحة" إلى لجان المحور الاقتصادي.
جاء قرار زيادة عدد لجان المحور السياسي بعد يومين من طلب "الحركة المدنية" المعارضة ذلك، وتأكيد منسق "الحوار" ضياء رشوان دراسة طلبها في اجتماع السبت.
أضاف البيان: "توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار حسام بدراوي (قيادي بارز سابق بحزب الرئيس السابق حسني مبارك ومؤيد للرئيس الحالي) مستشاراً للحوار الوطني، لعرض رؤية مصر 2030".
وفق بيان إدارة "الحوار" شهد الاجتماع "استعراض أسماء المرشحين الذين وصل عددهم إلى 550 مرشحاً، وتم التوافق على اختيار 12 مرشحاً للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحاً لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحاً لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحاً".
من أبرز المرشحين لقيادة الحوار الوطني المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك، والمعارض خالد داود، والأكاديمي مصطفى كامل السيد.
تجدر الإشارة إلى أنه في 5 يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 في يوليو/تموز، والرابعة في أغسطس/آب الماضي، والخامسة الأربعاء الماضي.
هذا هو أول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014. ومنذ أن دعا السيسي في 24 أبريل/نيسان الماضي إلى هذا الحوار وحتى 9 سبتمبر/أيلول الحالي، وصل عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو في قضايا "رأي" إلى ما لا يقل عن 196، وفق رصد أولي لوكالة الأناضول.
بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.
