قال كريستوفر وولر، العضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2022، إن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.
وولر أشار إلى أن "إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة (ستتطلب) رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل"، معتبراً أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف وولر في كلمة ألقاها في فيينا (النمسا): "سنواصل مكافحة التضخم بقوة"، واصفاً الأمر بأنه "معركة".
يأتي هذا بينما يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، فيما تتراوح حالياً معدلات الفائدة بين 2,25 و2,50%.
لفت وولر في تصريحاته إلى أنه يدعم "رفعاً كبيراً" لمعدلات الفائدة الرئيسية، بما يتيح إبطاء وتيرة الطلب، لكنه حذّر من أن خفض التضخم إلى قرابة 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية، "سيستغرق وقتاً".
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل، في 20 و21 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المتوقع أن يعلن على إثره رفع معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
كان التضخّم قد تباطأ في الولايات المتحدة، في يوليو/تموز 2022، بعدما بلغ في يونيو/حزيران 2022، أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً، لكن التضخّم البالغ حالياً 8,5% على أساس سنوي لا يزال مرتفعاً جداً.
وولر اعتبر أنه "من المبكر القول إن التضخم يتباطأ بشكل ملموس ومستدام"، واعتبر أن المخاوف من الركود "التي تبدّدت، والأداء القوي لسوق العمل الأمريكية" يمكّنانا من اتّباع نهج متشدد في مكافحة التضخم.
أضاف وولر: "مع مواصلة رفع معدّلات الفائدة علينا أن نراقب شهرياً كيف تتكيّف الأسر والشركات مع أوضاع مالية أكثر صرامة، وكيف يؤثر هذا التعديل على التضخّم".
يشار إلى أن "سعر الفائدة" هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، سواء أكان استثماراً لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
رفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، ومن ثم تقليل نسبة السيولة في السوق؛ ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
يترك رفع أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" أثراً في دول العالم، خصوصاً في الأسواق النامية والناشئة، إذ يعد الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر والأكثر تأثيراً على الصعيد العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، كذلك من خلال تأثير سيطرته على المؤسسات الدولية المانحة للقروض والائتمان لدول العالم الثالث.
