اصطدم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشأن خطة لوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي؛ مما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كان الإجراء سيمضي قدماً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة، 9 سبتمبر/ أيلول 2022.
الصحيفة البريطانية، أشارت إلى أنه عقب محادثات طارئة في بروكسل رداً على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، صرّحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون: "لم يُتخَذ أي قرار" بشأن مقترحات للحد من إيرادات روسيا.
من جانبه، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفكرة ووصفها بأنها "غبية" وهدد بجعل أوروبا "تتجمد" هذا الشتاء إذا اتُّفِق على سقف للسعر. وخفّضت روسيا بالفعل الإمدادات لأوروبا، وقالت إنها لن تستأنف التدفقات بالأحجام السابقة حتى يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات. وتشكل الإمدادات الروسية حالياً 9% فقط من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، انخفاضاً من 40% قبل غزو أوكرانيا.
ودافعت المفوضة كادري عن خطة الحد الأقصى، باعتبارها معقولة. وقالت للصحفيين، الجمعة، 9 سبتمبر/أيلول: "السياق المتعلق بهذا الإجراء هو أنَّ روسيا تحقق أرباحاً ضخمة من خلال التلاعب بالعرض، وتصنّع الحد منه لرفع الأسعار. لكن الحد الأقصى سيقلل من هذه الأرباح".
اقرأ أيضاً
أسعار الكهرباء المرتفعة
كان هناك مزيد من الإجماع حول اقتراح للحد من السعر المرتفع للكهرباء التي ينتجها الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة؛ مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، وتقليل استهلاك الطاقة في جميع أنحاء المنطقة. وتفضل المفوضية الأوروبية خفضاً إلزامياً بنسبة 5% في استخدام الكهرباء خلال ساعات الذروة، وفقاً لورقة مُسرّبة اطلعت عليها صحيفة The Guardian.
ومهدت المحادثات المسرح لفترة من المفاوضات المكثفة، إذ تتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طرح مقترحات قانونية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة الأربعاء المقبل، 14 سبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضاً
موقف الدول المستوردة من موسكو
وقد تحدثت الدول التي تستورد كميات كبيرة من روسيا، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا والنمسا، ضد اقتراح الحد الأقصى لأنها تخشى أن يوقف الكرملين جميع تدفقات الغاز؛ مما سيدفع بلدانهم إلى الركود.
إذ قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيغارتو، الذي حضر الاجتماع: "إذا فرضنا قيوداً على الأسعار على الغاز الروسي حصرياً، فمن الواضح أنَّ ذلك سيؤدي إلى قطع فوري لإمدادات الغاز الروسي. لا يتطلب الأمر جائزة نوبل للاعتراف بذلك".
وتقول نحو 12 دولة، منها فرنسا وبولندا، إنَّ سقف السعر يجب أن ينطبق على جميع الغاز المستورد، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، أعربت عن شكوكها بشأن هذا النهج، قائلة إنَّ تحديد سقف عام للأسعار "يمكن أن يمثل تحدياً لأمن الإمداد".
تأمين إمدادات الطاقة
منذ الحرب مع أوكرانيا، يتدافع الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات الطاقة من دول أخرى؛ مثل قطر والنرويج والولايات المتحدة، لكنه يواجه منافسة شديدة من آسيا. قال سيمسون: "في الوقت الحالي، من المهم أن نتمكن من استبدال الكميات الروسية المتناقصة بموردين بديلين".
ولم يقدم دعماً كاملاً للخطة سوى دول البلطيق، التي طالبت بفرض عقوبات على الغاز الروسي. وحثّت وزيرة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا، رينا سيكوت، الأعضاء الآخرين على تجاهل تهديدات بوتين، قائلة: "هذا ابتزاز، إنها حرب تُشَن خارج أوكرانيا.. علينا أن نمتلك الإرادة السياسية لجعل أوكرانيا تفوز".
وعلّق خبير الطاقة البارز في مركز أبحاث Bruegel البلجيكي، سيمون تاغليابيترا: "اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على أنَّ الكتلة بحاجة إلى خطة شاملة لمواجهة أزمة الطاقة الحالية. وبما أنَّ كل هذه الإجراءات معقدة للغاية بحيث يتعذر تصميمها، فسوف يتطلب الأمر التزاماً سياسياً كبيراً من الدول الأعضاء لتبنيها بسرعة في الأسابيع المقبلة. تنتظر أوروبا صفقة كبيرة بشأن الطاقة".