توقع البنك الدولي، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة في عجز الموازنة والميزان التجاري.
جاء ذلك في بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، بعد أحدث تقرير من "المرصد الاقتصادي لتونس" أصدره البنك بعنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب".
توقع البنك الدولي أن "يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة".
كذلك أوضح أن "معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة، في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا"، ومن المتوقع أن "يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيراً عما كان عليه قبل الجائحة".
من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أوربيو: "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية"، بحسب البيان.
أضاف أوربيو أنه "إدراكاً من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، منح تونس نهاية يونيو (حزيران الماضي) قرضاً بقيمة 130 مليون دولار، للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة".
بحسب بيان البنك الدولي أيضاً فإن معدل التضخم في تونس ارتفع من 6.7% في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 8.1% في يونيو/حزيران 2022، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ 2020.
لفت البيان إلى أن عجز الميزان التجاري اتسع 56% في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وتوقع البنك الدولي أن "يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في 2022، مقارنة بـ7.4% في 2021".
شدد البنك كذلك على أن "منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة".
من جانبها، تُشير أرقام وزارة المالية التونسية إلى أن الدين العام بلغ 107.6 مليار دينار (34.1 مليار دولار) نهاية مايو/أيار 2022، أي 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) نهاية مايو/أيار 2021.
من المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) نهاية 2022، أي 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
