أيّدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بملايين من اليورو، وباستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة، قدم خلالها رفعت الأسد طعوناً مختلفة، أيد حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي، بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.
"شيربا"، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا، والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، قالت إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".
كانت محكمة في باريس قد قضت، في 17 يونيو/حزيران 2020، بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، بعد إدانته بتهم فساد، وشملت قائمة الاتهامات التي أدين بها رفعت تبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.
إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت في فرنسا، وتُقدر قيمتها بـ100 مليون دولار.
يُعرف عن رفعت (85 عاماً)، أنّه كان قائداً لـ"سرايا الدفاع"، وشارك في عام 1982 في قمع أحداث مدينة حماة، والذي نتجت عنه مجزرة بعد مغادرته سوريا عام 1984، استقرّ في سويسرا ثمّ في فرنسا، ويُعرف رفعت الأسد أيضاً بـ"جزّار حماة".
كان رفعت الأسد قد غادر سوريا العام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وقد أعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة العام 2000.
يُلاحق رفعت الأسد أيضاً في سويسرا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات، وقد يحاكم في إسبانيا كذلك للاشتباه في تحقيقه "مكاسب غير مشروعة" تتعلق بأكثر من 500 عقار، تم شراؤها في مقابل 691 مليون يورو.
يشتبه المحققون الإسبان في أن رفعت اختلس أكثر من 300 مليون دولار من خزينة الدولة السورية، وبدأ في شراء عقارات بإسبانيا.
