زعم كتاب جديد أن حكومة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق حصلت على السماح بالوصول الخاص إلى ملفات الاستخبارات الأمريكية الخاصة بخليج غوانتانامو والتي كشفت عن عدم وجود دليل موثوق به ضد المعتقلين البريطانيين.
إذ كان يأمل المسؤولون الأمريكيون في أن يُحتَجَز أي معتقل بريطاني يُطلق سراحه من معسكر الاعتقال سيئ السمعة، أو يخضع لرقابة صارمة، بمجرد أن تطأ أقدامه المملكة المتحدة. لكن المسؤولين الذين فحصوا ملفات المعتقلين البريطانيين في اجتماع في واشنطن في فبراير/شباط 2004 وجدوا أنه لا يوجد دليل مهم ضدهم، وذلك حسبما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2022.
اقرأ أيضاً
تعويضات لمعتقلين بريطانيين في غوانتانامو
من جانبها، وافقت حكومة المملكة المتحدة بعد ست سنوات على دفع ملايين الجنيهات كتعويض لمعتقلي خليج غوانتانامو السابقين. وأُبلِغَ عن المدفوعات لتصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
فيما ظهرت تفاصيل الاجتماع بين المسؤولين البريطانيين والأمريكيين للإفراج عن المعتقلين البريطانيين لأول مرة في كتاب جديد عن أجهزة المخابرات بعنوان "التاريخ السري للعيون الخمس" بقلم ريتشارد كيرباج.
رافق بيتر كلارك، نائب المفوض السابق المساعد لقوة شرطة لندن، مكتب مجلس الوزراء ومسؤولي وزارة الخارجية في اجتماع عُقد في 27 فبراير/شباط 2004 لفحص الملفات السرية الخاصة بالمعتقلين البريطانيين.
اقرأ أيضاً
تهديدات محتملة لأمريكا
قضى المسؤول عدة ساعات في تصفح المواد في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور، الذي يطل على البيت الأبيض. كان الهدف من الملفات نقل مستوى التهديد الذي يشكله المعتقلون. كان المسؤولون الأمريكيون قلقين من أن أي معتقل يُفرج عنه لن يشكل أي تهديد مستقبلي محتمل.
من جانبه، قال كلارك في روايته للاجتماع في الكتاب الجديد: "لم تكن المعلومات الاستخباراتية كافية لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين بأي شيء. لن تُقبَل أي من المواد في المحكمة".
سرعان ما أصيب المسؤولون الأمريكيون الذين كانوا يأملون في أن يُحتَجَز المعتقلون البريطانيون بخيبة أمل. قال كلارك: "كان علينا أن نشرح مراراً وتكراراً أن كل ما حدث للمعتقلين عند عودتهم إلى المملكة المتحدة لا يمكن إلا أن يتوافق تماماً مع قانون المملكة المتحدة".
فيما أُنشئ مرفق الاعتقال في خليج غوانتانامو، وهو قاعدة بحرية أمريكية في جنوب شرق كوبا، في يناير/كانون الثاني 2002 أثناء "الحرب على الإرهاب". وإجمالاً، احتجز مرفق الاعتقال حوالي 780 معتقلاً، وتقول منظمة العفو الدولية إنه أصبح "رمزاً للتعذيب والتسليم والاعتقال إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة".
اجتماعات مشتركة بين أمريكا وبريطانيا
في حين عُقِدَت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين بريطانيين وأمريكيين في عام 2004 بعد أن تعرضت حكومة حزب العمال لضغوط بشأن المعتقلين البريطانيين المحتجزين في المعسكر دون محاكمات.
كذلك وفي غضون عام، أُفرِجَ عن تسعة من المعتقلين، بمن فيهم معظَّم بيك، الذي يقوم الآن بحملة مع مجموعة Cage للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تعمل على مساعدة الأشخاص المعتقلين في "الحرب على الإرهاب".