أصدرت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة تقريراً، الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022، حثَّت فيه الولايات المتحدة على الشروع في إجراءات لمنح تعويضات لأحفاد "العبيد"، وذلك بهدف "إنصافهم عن إرث الماضي"، بحسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.
كتبت اللجنة في تقريرها: "استدعى اهتمامنا أن إرث الاستعمار والرق مستمر في تأجيج العنصرية، والتمييز العنصري بالولايات المتحدة، والنيل من حقوق الأفراد والمجتمعات في الحصول على نصيبهم الكامل من حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
تتبع اللجنة مكتبَ حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهي معنية بمراقبة التزام دول المنظمة ودرجة تحسُّنها في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في عام 1994 بعد تحفظات ومحاذير مختلفة.
تفاوت عنصري
سلط التقرير الضوءَ على مظاهر استمرار الولايات المتحدة في تكريس التفاوت العرقي، من خلال عنف الشرطة، والعنف في استخدام السلاح، والعنصرية البيئية (الظلم البيئي في سياق من التمييز العنصري).
وأوصى التقرير بإنشاء لجنة تعويضات، والاعتماد على ذلك في خطة طويلة الأمد لإنصاف المتضررين والبدء في إرساء العدالة.
حثت اللجنة الكونغرس على إقرار قانون HR 40، وهو مشروع قانون قدمته النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي، وتتضمن بنوده إنشاء لجنة لدراسة مقترحات التعويض وتحسينها.
من جانب آخر، أثنى ناشطون حقوقيون على مساندة الأمم المتحدة للمطالب الحقوقية بتعويض ضحايا التمييز العنصري. وقالت نادية بن يوسف، مديرة الحشد والمناصرة بمركز الحقوق الدستورية، في بيان: "إن الاهتمام غير المسبوق الذي أولته الأمم المتحدة لمعالجة إرث الاستعمار والرق بعد انتظار طويل، ومطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري بتعويض الضحايا، يمثلان لحظة تغيير فارقة في تاريخ حركة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة".
لطالما نوقشت فكرة التعويضات في الولايات المتحدة، منذ التعهدات المبكرة بتقديم "40 فداناً وبغل" إلى المحرَّرين من العبودية بعد الحرب الأهلية، وليس نهاية بالنقاشات الجارية حالياً.
مع ذلك، لم يقتصر التقرير على استنكار المساوئ، بل أشار مراقبو الأمم المتحدة إلى استحسانهم بعض القرارات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة، مثل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار بشأن تنظيم استخدام الشرطة للقوة، و"قانون الخطوة الأولى" First Step Act الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، لإصلاح أحكام المخدرات ولوائح إعادة التأهيل.
لكن اللجنة أشارت أيضاً إلى أن الولايات المتحدة يتعين عليها بذل مزيد من الجهود لمعالجة التمييز العنصري، واختصت بالذكر حوادث إطلاق النار الأخيرة لمواطنين سود، وأبرزت العلاقة بينها وبين المشكلات المختلفة للولايات المتحدة في التعامل مع العنف المسلح والعنصرية في كثير من الأحيان.
واستنكرت اللجنة عجز إدارة بايدن عن تمرير تشريع إصلاح الشرطة، الذي نوقش بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي.
