أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022، بأن عدد حالات الطلاق في مصر سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي في 2021، وذلك مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج خلال الفترة نفسها.
حيث قال الجهاز في بيان إن عدد حالات الطلاق في مصر العام الماضي بلغ 254777 مقابل 222036 حالة في 2020، بزيادة سنوية 14.7%، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما أظهرت البيانات زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج العام الماضي، إذ بلغت 880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية 0.5%.
أسباب ارتفاع حالات الطلاق في مصر
فيما عزا أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سعيد صادق زيادة حالات الطلاق في مصر وتراجع زيادة عدد الزيجات للضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
كما قال لرويترز: "النتيجة كانت متوقعة.. الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج".
لكنه قال إن هذا قد يكون له تأثير إيجابي لاحق على الصعيد الديموغرافي يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لاسيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد بفعل التضخم وتراجع العملة المحلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كما توقع صادق مزيداً من الارتفاع في حالات الطلاق في مصر والتراجع في عدد حالات الزواج مع استمرار تلك الضغوط.
26 حالة طلاق كل ساعة
خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، ارتفع عدد شهادات الطلاق في مصر خلال عام 2020 إلى 222 ألفاً، مقارنة بـ199 ألفاً عام 2015، أي بنسبة زيادة بلغت 12%، وبمعدل 26 طلاقاً كل ساعة.
فقد زادت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 49% خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2020. وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفاً، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.
دفعت هذه الأرقام مشيخة الأزهر، قبل سنوات معدودات، إلى تدشين وحدة "لَمِّ الشَّمْل" للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.
حيث قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان: "الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظرياً، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين".
