قال مسؤول أمريكي الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022، على أقرب تقدير عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
ستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا في الأشهر الستة منذ توغل القوات الروسية عبر حدودها في فبراير/شباط.
مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده هذا النبأ، إن مساعدات الأسلحة البالغة 3 مليارات دولار "ستكون أكبر حزمة مساعدة من هذا القبيل قدمتها واشنطن لأوكرانيا في الشهور الستة الماضية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا".
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قالت، قبل يومين، إن الولايات المتحدة سترسل أسلحة ومعدات ستحتاج إليها أوكرانيا لشن هجومها المضاد ضد القوات الروسية في جنوب البلاد.
حيث تشمل المعدات الجديدة قاذفات HIMARS التي كان لها الفضل في تدمير مراكز للقيادة الروسية ومستودعات ذخيرة، وغيرها من أسلحة المدفعية المصممة لتعطيل خطوط الإمداد.
صفقة سلاح سابقة
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من تصريحات نشرتها وكالة رويترز على لسان ثلاثة مصادر اطلعت على الأمر بأنه من المتوقع أن تبلغ قيمة حزمة المساعدات الأمنية التالية التي تجهزها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر صفقات التسليح إلى الآن، مليار دولار، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة.
من المتوقع إعلان الصفقة وتضاف إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير/شباط 2022. وقال المسؤولون الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عنهم، إن بايدن لم يوقع الصفقة إلى الآن. وأشاروا إلى أن تغييراً يمكن أن يحدث في الصفقة، كماً ونوعاً، قبل توقيعها.
رغم ذلك فإن الصفقة إذا وُقعت بشكلها الحالي ستبلغ قيمتها مليار دولار، وستشمل ذخائر لأنظمة المدفعية الصاروخية سريعة الحركة (هيمارس) والنظام الصاروخي أرض/جو (ناسامس) و50 مركبة نقل طبية مدرعة.
تأتي الصفقة الجديدة عقب قرار اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الآونة الأخيرة بالسماح للأوكرانيين بتلقي العلاج الطبي في ألمانيا بالقرب من قاعدة رامشتاين الجوية.
فيما سيتم تمويل الحزمة بموجب سلطة السحب الرئاسية التي يمكن أن تتيح للرئيس نقل معدات أو خدمات من المخزونات الأمريكي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.