أعلنت وزارة العدل التونسية، السبت 20 أغسطس/آب 2022، إحالة "عدد هام" من الملفات للقضاء بعد إحالتها 109 ملفات للنيابة تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية" في حق القضاة المعفين.
قالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "عملاً بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة) تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
أضاف البيان: "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها..".
كما قال البيان: "إلى جانب جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيفة والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفين".
أوضح كذلك أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفين موضوع التتبعات الجزائية (لم تسمهم)".
وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفيه القضاة.
وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة العدل، في بيان، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل تتبعات جزائية، بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية بتونس يقضي يوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
