كشفت صحيفة The Independent البريطانية الجمعة 19 أغسطس/آب 2022 أن الدنمارك تجري محادثات مع رواندا لنقل طالبي اللجوء إليها على غرار المملكة المتحدة، في خطوة وصفها نشطاء حقوق الإنسان بـ"المقلقة جداً" وحذروا من انتهاكها للقانون الدولي.
وإعداد هذا المشروع هو الخطوة التالية في خطة طويلة الأجل لنقل اللاجئين للدنمارك إلى الخارج، وأكد وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي هذه الخطة قائلاً: "حوارنا مع الحكومة الرواندية يتضمن آلية لنقل طالبي اللجوء". وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف إلى "تحقيق نهج يحترم الكرامة عوضاً عن شبكات تجارة البشر الإجرامية التي تتم بها الهجرة عبر البحر المتوسط اليوم".
لكن ماتيلدا برايس، مستشارة السياسة في مؤسسة التحرر من التعذيب الخيرية، قالت إن قرار الحكومة الدنماركية بالسير على خطى بريطانيا "تطور مزعج جداً" وأضافت: "يقلقنا أن المملكة المتحدة والدنمارك هونتا أو تجاهلتا المخاطر التي قد يواجهها الناجون من التعذيب في حالة ترحيلهم، ولم تستثنِ أي من الحكومتين هؤلاء الناجين من الترحيل".
كما أشارت ماتيلدا إلى أن: "الأمم المتحدة حذرت المملكة المتحدة والدنمارك من أن خططهما تنتهك القانون الدولي وتقوض روح التعاون التي تقوم عليها قوانين النظام الدولي، فهذه المشروعات القائمة على فكرة (المال مقابل البشر) تهدد سلامة نظام اللجوء العالمي بأكمله".
وكانت الدنمارك أقرت قانوناً العام الماضي لنقل اللاجئين الذين يصلون إليها إلى مراكز اللجوء في دولة حليفة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات المفوضية الأوروبية، التي شككت في توافق القانون مع التزامات الدنمارك الدولية تجاه طالبي اللجوء.
فيما قال المتحدث باسم المفوضية، أدالبرت جانز، حينها: "التعامل الخارجي مع حالات اللجوء يثير أسئلة حيوية عن الوصول بنجاح إلى إجراءات اللجوء والحماية".
وقال راسموس غرو كريستنسن، الرئيس التنفيذي للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، إن مكتباً دنماركياً في كيغالي قد ينجح لو ركز على "المساعدات الإنسانية والإنمائية للروانديين واللاجئين الذين يعيشون في رواندا".
لكنه استدرك قائلاً إن هذه المبادرة تبدو خطوة "غير مسؤولة ومؤذية" تتجاهل مسؤولية الدنمارك تجاه طالبي اللجوء.
