أدانت الخارجية الأمريكية، الخميس 18 أغسطس/آب 2022، عرقلة إسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني فلسطينية في وقت قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الادعاءات الإسرائيلية بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد "لم تثبت"، متعهداً باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال في إفادة صحفية، إن واشنطن "قلقة بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية". كما طالب بأن يتمكن المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل من ممارسة أنشطته، حسبما نقلت قناة "الحرة".
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وتعهد الاتحاد الأوروبي، "بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
وأشار إلى أن ممثلي الاتحاد والدول الأعضاء فيه والدول ذات التفكير المماثل "التقت مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها الواقعة في المنطقة "أ" داخل رام الله، وصادرت ممتلكاتها".
اقرأ أيضاً
خلاف بين أمريكا وإسرائيل
وعلى صعيد آخر، كشف المسؤول الأمريكي برايس عن وجود "اختلافات تكتيكية" بين الولايات المتحدة وشركائها في إسرائيل بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران.
وأوضح أن واشنطن "تواصل دراسة الرد الإيراني على المقترح الأوروبي" فيما يتعلق بالعودة الكاملة للاتفاق النووي. وأضاف: "أوضحنا للنظام الإيراني على مدى الأشهر الـ18 الماضية مدى الأولوية التي نوليها لمسألة الأمريكيين المحتجزين ظلماً في السجون الإيرانية".
اقرأ أيضاً
اقتحام مؤسسات مدنية برام الله
يأتي هذا بعدما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها.
والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية".
وآنذاك، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمراً بإغلاق 6 مؤسسات (التي تمت مداهمتها الخميس عدا مؤسسة لجان العمل الصحي) بدعوى أنها "إرهابية" وتتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.
وتقع المنظمات المستهدفة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995.
وصنفت الاتفاقية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
".