خرج الاجتماع الوطني الذي جرى الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، في العراق، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد من بينها دعوة "التيار الصدري" إلى الانخراط بالحوار الوطني للخروج من الأزمة الحالية، وسط تأكيدات أن الذهاب نحو الانتخابات المبكرة تحكمه المسارات الدستورية.
والثلاثاء 16 أغسطس/آب، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى اجتماع وطني، للبدء في حوار جاد، بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية والإسهام في التهدئة.
وشارك بالاجتماع إلى جانب الكاظمي، الرئيس برهم صالح، فضلاً عن قادة وزعماء القوى السياسية، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت، فيما غاب عنه مقتدى الصدر الذي يواصل نوابه الاعتصام بالبرلمان.
5 توصيات
وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن الاجتماع "خرج بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة بالبلاد، فيما شدد على وجوب إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي".
إذ عبر المجتمعون في التوصية الأولى عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع.
كما أفادت بأنه جرى "التأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
وأردفت أنه في التوصية الثانية "أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
أما في التوصية الثالثة فقد دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
فيما اتفق المجتمعون في التوصية الرابعة على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
وفي الأخيرة "دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب دعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا".
التيار الصدري يواصل الاعتصام في المنطقة الخضراء
ومنذ 30 يوليو/تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل "الإطار التنسيقي" والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويوم الأحد 14 أغسطس/آب 2022، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وبحسب بيان للمجلس فإنه "ناقش طلب السيد مقتدى الصدر، المؤرَّخ في 10 أغسطس/آب 2022، الخاص بحل مجلس النواب"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
البيان أضاف: "مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحولُ دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.