أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 11 هندوسياً حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة مسلمة كانت حاملاً خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في سنة 2002، وهو ما أدانه زوج الضحية ومحامون وساسة.
وأدين هؤلاء الرجال في أوائل عام 2008، وأفرج عنهم من سجن في بانشماهال بولاية جوجارات الغربية يوم الإثنين أثناء احتفال الهند بمرور 75 سنة على نهاية الحكم البريطاني.
وكانت أعمال العنف في ولاية جوجارات، وهي واحدة من أسوأ أعمال الشغب الدينية بالهند، أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي هو رئيس وزراء ولاية جوجارات حينها. ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي هو الحزب الحاكم فيها الآن.
وقال كبير الموظفين الإداريين في بانشماهال لرويترز إن اللجنة الاستشارية بالسجن أوصت بهذا الإفراج بعد النظر في المدة التي قضاها المتهمون وعددهم 11 وسلوكهم الجيد في السجن.
وقال سوجال جايانتيبهاي ماياترا: "الحقيقة هي أنهم أمضوا ما يقرب من 15 سنة في السجن ومؤهلون للعفو".
وأوضح مسؤولون أن القوانين الهندية تسمح للمدانين بارتكاب جرائم بالسعي للحصول على العفو بعد 14 سنة في السجن.
وأظهرت لقطات عبر وسائل الإعلام رجلاً يطعم المحكوم عليهم حلوى خارج السجن بعد أن لمس قدم أحدهم، في إشارة للتقدير والاحترام.
وقال زوج الضحية لرويترز إنهم أصيبوا بالإحباط.
وكانت أعمال الشغب أسفرت أيضاً عن مقتل كثيرين من أفراد الأسرة.
وقال يعقوب رسول: "لقد فقدنا عائلتنا ونريد أن نعيش في سلام، ولكن فجأة حدث هذا.. لم تكن لدينا معلومات مسبقة عن إطلاق سراحهم، سواء من المحاكم أو الحكومة.. لم نعلم بهذا إلا من خلال وسائل الإعلام".
وقال سياسيون ومحامون معارضون إن هذا الإفراج يتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة للنهوض بالمرأة في بلد يشتهر بالعنف ضدها.
وقال المحامي الكبير أناند ياجنيك: "إن تخفيف العقوبة عن المدانين في جريمة مروعة مثل الاغتصاب الجماعي والقتل هو أمر غير لائق أخلاقيا". وتساءل: "ما هي الإشارة التي نحاول إرسالها؟".
