قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة محاولة الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة Times Of Israel الإسرائيلية، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022.
لكن منصور يعتقد أن المعركة التي ستخوضها رام الله في سبيل ذلك ستكون شاقة في غياب دعم الولايات المتحدة، التي سنت قوانين تهدف إلى إحباط هذه الخطوة.
حيث قال منصور إن المبادرة الجديدة ستنقذ "حل الدولتين"، مؤكداً أنّ منح دولة فلسطين العضوية الكاملة يتسق مع سياسة إدارة بايدن باتخاذ "خطوات عملية" توفر أرضية خصبة لحل الدولتين في غياب مفاوضات بين الطرفين على مشكلات الوضع النهائي.
ونظراً إلى الحساسية السياسية لخطوة كهذه، رفض منصور تقديم جدول زمني للوقت الذي سيقدم فيه مكتبه قراراً رسمياً إلى مجلس الأمن، قائلاً إن الفلسطينيين لا يزالون يتشاورون مع مختلف الدول الأعضاء، وإنهم سيتخذون هذه الخطوة حين "نشعر بأن الوضع مناسب".
هذه ليست محاولة رام الله الأولى لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. إذ قدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلباً للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن هذه الخطوة لم تتجاوز مجلس الأمن، وهذا إلى حد كبير يعود إلى معارضة إدارة باراك أوباما لها.
وتنتهج الولايات المتحدة هذه السياسة بحجة أنَّ منح الفلسطينيين عضوية الهيئات الأممية التي تعترف بدولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة سيضر بالمفاوضات مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية
ودأب الكونغرس، منذ سنوات، على إضافة بنود إلى تشريعات الميزانية السنوية، تحرم السلطة الفلسطينية من المساعدات الأمريكية إذا حصلت على صفة عضو في الأمم المتحدة.
فقد توقفت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية عام 2014، ووجهت تمويلها إلى المشاريع الإنسانية التي تديرها الولايات المتحدة على الأرض وكذلك إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأعلن بايدن عن تقديم ما يقرب من نصف مليار دولار من هذه المساعدات منذ توليه منصبه، وأن المساعدة لن تتأثر على الأرجح إذا حصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة.
لكن هذا لا ينطبق على المساعدات الأمريكية للأمم المتحدة. إذ يحظر قانون تفويض العلاقات الخارجية الصادر عام 1990، تمويل الولايات المتحدة "للأمم المتحدة أو أي وكالة تابعة لها تمنح منظمة التحرير الفلسطينية الصفة نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء".
وأكد منصور أن التشريع الأمريكي يشير إلى منظمة التحرير الفلسطينية، في حين أن مكتبه هو الهيئة التمثيلية لدولة فلسطين. ومع ذلك، لا تعترف الولايات المتحدة بفلسطين كدولة. ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2012 على منح رام الله "صفة مراقب غير عضو" على أن يُشار إلى بعثتها باسم فلسطين، لكن هذا لن يمس "صفة المراقب ومهام منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأمم المتحدة".