قالت مجموعة قانونية، وشقيق رجل كان قد احتجز رهائن في بنك ببيروت، في محاولة للوصول إلى مدخراته التي جُمدت بعد الانهيار المالي للبلاد في 2019، إن قاضياً أمر بالإفراج عن الرجل، الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022.
حيث دخل بسام الشيخ حسين (42 عاماً) فرع بنك فدرال اللبناني، في حي الحمراء ببيروت، قبيل ظهر الخميس 11 أغسطس/آب 2022، وهدد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد البنك بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار، وقال حينها إنه بحاجة إلى الأموال لدفع قيمة فواتير المستشفى لأحد أقاربه.
اقرأ أيضاً
القضاء يفرج عن رجل احتجز رهائن في مصرف لبناني
قال شقيقه عاطف لرويترز ومجموعة المراقبة القانونية (ليجال أجندة) إن بسام اعتُقل الخميس، بعد الإفراج عن جميع الرهائن الست، لكن أطلق سراحه عصر الثلاثاء دون توجيه أي اتهام إليه.
أضاف عاطف أن آخاه ينال الآن قسطاً من الراحة مع عائلته، مضيفاً أنه لم يتم توجيه أي اتهام له، ولم يرد القاضي على الفور على طلب للتعليق على ملابسات إطلاق سراح بسام الشيخ حسين.
اقرأ أيضاً
توجيه اتهامات للرجل
من جانبه قال فؤاد دبس، المحامي الذي تولى الدفاع عن حسين، إن البنك وجه إليه اتهامات يوم الجمعة وأسقطها بحلول الثلاثاء. وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن تجهز النيابة العامة اتهامات أخف له.
في حين أوضح دبس "نأمل ألا يكون هذا على حساب حصوله على باقي الأموال في حسابه".
من جانبه قال حسن حلاوي، رئيس الفرع الذي وقع فيه الحادث، إنه ليس لديه تعليق على ما إذا كان يجب أن يتعين توجه اتهامات له، لكنه أكد أنه "لا أحد يقبل ما حدث" في البنك.
تجمهر خارج البنك
أثناء عملية احتجاز الرهائن، تجمع حشد خارج البنك لإبداء الدعم للرجل وهتفوا "يسقط حكم البنوك".
منذ ذلك الحين، أشاد به الكثيرون في البلاد، باعتباره بطلاً وقف في وجه القيود على رأس المال التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب القانون، وتمنح البنوك سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال ومقدار ما يمكنه الحصول عليه.
في حين وضعت البنوك اللبنانية قيوداً على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة، منذ الانهيار المالي في 2019، الذي أسقط ثمانية من بين كل 10 أشخاص في هاوية الفقر.
كذلك تقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية في المستشفيات، لكن المودعين وممثليهم أبلغوا رويترز بأن هذه الاستثناءات نادراً ما تنفذ.