دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس 11 أغسطس/آب 2022، إلى مد خط أنابيب بين البرتغال وأوروبا الوسطى يمر عبر فرنسا، معتبراً أن القارة تفتقر إليه "بشكل كبير" في سياق أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحفي، قال شولتس: "أبديتُ اهتماماً كبيراً بخط الأنابيب الذي نفتقر إليه اليوم بشكل كبير للأسف، وهو خط الأنابيب الذي كان ينبغي أن نبنيه بين البرتغال وإسبانيا مروراً بفرنسا إلى أوروبا الوسطى"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
المستشار الألماني، أضاف أيضاً أن خط أنابيب الغاز هذا "كان ليساهم اليوم إلى حد كبير في التخفيف" من حدة الوضع الذي تُعانيه الإمدادات.
وتابع المستشار الذي يقود منذ ديسمبر/كانون الأول أكبر اقتصاد في أوروبا: "اقترحتُ أن ننكبّ على مشروع كهذا، مع نظرائي الإسباني والبرتغالي وكذلك خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
ولم يقدم شولتس مزيداً من التفاصيل حول خط الأنابيب هذا. لكنّ مشروع خط أنابيب غاز معروفاً باسم MidCat كان أُطلِق عام 2013 بين كتالونيا (شمال شرق إسبانيا) وجنوب شرق فرنسا وجرى التخلي عنه في 2019 لعدم وجود اتفاق على تمويله وبسبب غياب الدعم الفعلي له من جانب فرنسا غير المقتنعة بجدواه.
اقرأ أيضاً
تكلفة المشروع
في السياق، خلُصت دراسة جدوى طلبتها المفوضية الأوروبية عام 2018 إلى أن هذه البنية التحتية التي تكلف أكثر من 440 مليون يورو، لن تكون مربحة ولا ضرورية.
لكن وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينيو أعلنت في مارس/آذار تأييدها إحياء هذا المشروع.
وباتت مسألة أمن الطاقة في ألمانيا المعتمِدة بشكل كبير على الغاز الروسي، أكثر إلحاحاً منذ أن خفّضت روسيا تدريجاً إمداداتها إلى أوروبا.
وتشعر برلين بالقلق حيال نقص الغاز هذا الشتاء، وقد باشرت اتخاذ خطوات في كل الاتجاهات لتنويع مصادر إمدادات الغاز.
أشهر صعبة في انتظار ألمانيا بسبب الغاز
إذ قالت الحكومة الألمانية، الإثنين 8 أغسطس/آب 2022، إن أمامها أشهراً صعبة لمواجهة نقص إمدادات الغاز، فيما حذرت جمعية المستأجرين الألمان من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل.
رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين قال لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية، إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة"، مؤكداً أن قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد من تكاليف المعيشة".
كما أضاف سيبينكوتين: "ما زلنا لا نعرف كمية الغاز التي سينقلها (الرئيس فلاديمير) بوتين، وكم سترتفع أسعار الغاز مرة أخرى. لكن الحكومة تخطط لفرض ضريبة غاز في أكتوبر/تشرين الأول (المقبل)، والتي تضيف نحو ألف يورو (1020 دولاراً) على كل أسرة".
يأتي هذا وسط دعوات في ألمانيا لتوفير الطاقة، إذ قال كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا، إن على المستهلكين توفير ما لا يقل عن 20% من استهلاكهم لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022 بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.
كانت شركة "جازبروم" الروسية قد خفّضت تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقته، مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء.