أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، في تصريحات لإذاعة محلية، الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022.
حيث قال الغابري: إن "رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة (دون ذكر رقم)، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق".
من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، في تصريح للإذاعة ذاتها، أن "حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء، تم قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)".
في يونيو/حزيران الماضي، أصدر قيس سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
بينما قوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
كما تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم، وأقال البرلمان المنتخب.
فيما عيَّن قيس سعيّد أعضاءً جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد. واستبدل هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس.
كان رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، قال في وقت سابق، إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة، ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
كما قال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيّد. وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
