استعانت الحكومة الأسترالية بشركات أمنية خاصة، من أجل جمع معلومات أمنية عن طالبي اللجوء في جزيرة ناورو، واستهدفت من كانوا يتحدثون إلى الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق اللاجئين، بحسب ما كشفته وثائق داخلية تعود لعام 2016.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت، الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، إن العاملين في شركة "ويلسون" الأمنية، كانوا يجمعون تقارير نصف شهرية عن طالبي اللجوء "اللافتين للانتباه"، كالذين يتواصلون مع وسائل إعلام أسترالية، أو نشطاء أستراليين.
هذه التقارير التي تم جمعها عن طالبي اللجوء، والتي قالت الصحيفة البريطانية إنها اطلعت عليها، كانت تُتداول بين مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، منهم مشرفون وقادة في قوة الحدود الأسترالية، ومسؤولون في إدارة الهجرة الأسترالية، وأفراد من شرطة ناورو، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، وغيرهم من الشركات الخاصة التي تعمل في الجزيرة.
جُمعت التقارير في عام يشهد احتجاجات مكثفة على الاحتجاز في الخارج، وكان الهدف منها إطلاع الحكومة على أنشطة طالبي اللجوء الأفراد، ومنهم أطفال، الذين اُعتبروا تهديداً لمركز الاحتجاز في الجزيرة.
تُحدد هذه التقارير أعضاء مؤثرين بين اللاجئين ومنظمي احتجاجات، وأي شخص ينشر "دعاية سلبية" عن الاحتجاز في الخارج، أو له "تأثير سلبي" في المركز.
راقبت شركة "ويلسون" أيضاً طالبي اللجوء الذين ترى أنهم يتمتعون بالقدرة على التأثير على الآخرين في مركز الاحتجاز، وكان فريق الشركة يجمع معلومات أمنية أيضاً عن أسر المحتجزين المقيمة في أستراليا.
أحد التقارير تحدث عن طالب لجوء سريلانكي لم تذكر صحيفة The Guardian اسمه، وقال عنه: "زوج يقيم في أستراليا وتربطه صلات بمحامين"، وقال التقرير نفسه عن طالب لجوء آخر، اُعتبر زعيم "الفوج الإيراني" في ناورو: "اتصل بمحامين في أستراليا، ولديه عائلة في ملبورن".
تشير وثائق أخرى إلى أن شركة "ويلسون" قدمت أيضاً معلومات أمنية عن طالبي لجوء فرديين إلى شرطة ناورو.
نشر هذه الوثائق نشطاء في موقع القرصنة Enlace Hacktivista، وهي جزء من ملفات بحجم 82 غيغابايت كانت تحتفظ بها قوة شرطة ناورو، التي اخترقها النشطاء.
جاء هذا الاختراق احتجاجاً على السياسة الأسترالية للاحتجاز في الخارج، بعد اتفاق العام الماضي بإبقاء مركز طالبي اللجوء مفتوحاً إلى أجل غير مسمى.
مجموعة القرصنة قالت في بيان: "قررنا اختراق قوة شرطة ناورو، التي كلفتها الحكومة الأسترالية بمراقبة الجزيرة، وحصلنا على 285,635 رسالة بريد إلكتروني سرية تتعلق بالانتهاكات التي حاولوا التستر عليها، وسننشرها جميعها على الملأ".
من جانبها، رفضت شركة "ويلسون" الإجابة على أسئلة عن عملها في ناورو، وأحالتها إلى الحكومة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
كان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قال في فبراير 2022، إن المهاجرين يمضون 689 يوماً في المتوسط، بمراكز الاحتجاز في أستراليا، وقال التقرير إن المدة هي الأطول في العالم، وتبلغ أكثر من 12 ضعف مدة الاحتجاز في الولايات المتحدة.
طالبت المنظمة بإنهاء "السياسة القاسية وغير القانونية" بحق المهاجرين في أستراليا، وتُشير أرقام وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، إلى وجود 1459 شخصاً محتجزاً حالياً في أستراليا، ومنهم أكثر من 70 لاجئاً وطالب لجوء تم نقلهم من جزيرتي "ناورو" و"مانوس" بالمحيط الهادئ.
