قال محامٍ تونسي إن قوات الأمن أوقفت، مساء الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022، النائب في البرلمان المنحل، راشد الخياري، بتهم منها "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، والذي سبق أن اتهم الرئيس قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من المخابرات الأمريكية في انتخابات 2019.
جاء ذلك وفق تدوينة للمحامي مختار الجماعي على حسابه بـ"فيسبوك"، فيما لم تصدر إفادة عن السلطات المعنية حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
كتب الجماعي: "وقع اختطاف النائب راشد الخياري في واضحة النهار من أحد مقاهي جهة العوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس)، كان يتواصل مع معاونته، وقد وقع تصوير واقعة الاختطاف".
أضاف: "تم إعلامي رسمياً بالاحتفاظ به (توقيف الخياري) من أجل 3 بطاقات تفتيش".
والخياري متهم بـ"القيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم".
كما تتضمن التهم: "تعمُّد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي، المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
اقرأ أيضاً
اختفى عن الأنظار
تخفى الخياري عن الأنظار لأكثر من عام إثر صدور مذكرة بتوقيفه، على خلفية اتهامه رئيس البلاد قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من المخابرات الأمريكية.
وفي أبريل/نيسان 2021، نشر الخياري تسجيلاً مصوراً قال فيه إن سعيّد تلقى خمسة ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية من ضابط مخابرات أمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب (2017ـ2021).
ودعا الخياري آنذاك القضاء إلى بحث القضية، متهماً سعيد وفوزي الدعاس مدير حملته الانتخابية، "بارتكاب جرائم أمن دولة تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية" لعام 2019.
حينها، نفت السفارة الأمريكية في تونس صحة ما تردد عن أن واشنطن قدمت تمويلاً لحملة سعيد في انتخابات 2019 التي فاز فيها بفترة رئاسية تستمر خمس سنوات.
وتنفي الرئاسة التونسية صحة اتهامات بوجود دوافع سياسية خلف الملاحقة القضائية بحق الخياري وسياسيين آخرين، بينهم رئيس البرلمان المنحل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في ظل أزمة حادة تعانيها البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021.
في ذلك اليوم، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014" و"ترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
أما سعيد فقال أكثر من مرة، إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".