توصل البنك الدولي إلى أنَّ تضخم أسعار المواد الغذائية تفاقم في معظم أنحاء العالم النامي منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 2 أغسطس/آب 2022.
وقالت منظمة التنمية إنَّ الحرب في أوروبا الشرقية ستضرب العديد من البلدان مع زيادة فواتير الغذاء التي تبلغ قيمتها أكثر من 1% من الدخل القومي السنوي، في حين أنَّ دولاً أخرى ستفشل في احتواء التأثير وتغرق في أزمة ديون كاملة.
فيما قال البنك الدولي إنَّ لبنان كان الأكثر تضرراً بعد أن أدى انفجار مخزن للحبوب الغذائية في بيروت قبل عامين إلى شل قدرة الدولة الواقعة على البحر المتوسط على الاحتفاظ بالذرة والقمح وتوزيعهما على سكانها البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية هناك 332% في يونيو/حزيران 2022، متصدراً عن زيادة الأسعار في زيمبابوي بنسبة 255% وفنزويلا 155%. وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغ معدل تضخم المواد الغذائية 94%.
كانت الفجوة بين تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان والتضخم العام- الذي ينتج عنه رقم "تضخم حقيقي في أسعار الغذاء"- أقل، إذ بلغت 122%، لكنها ظلت أسوأ معدل في العالم، ويرجع ذلك أساساً إلى أنَّ ارتفاع تكاليف الطاقة دفع معدل التضخم العام في لبنان إلى أكثر من 150%.
ساعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا، بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للسماح لسفن الحاويات التي تحمل الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، في خفض أسعار السلع الأساسية.
وأظهرت أرقام البنك الدولي انعكاساً دراماتيكياً لأسعار الحبوب في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران، وهبوطاً حاداً في أسعار المنتجات الزراعية الأخرى إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي.
يوم الإثنين 1 أغسطس/آب، غادرت سفينة الشحن التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني مُحمّلة بأكثر من 26 ألف طن من الذرة متجهة إلى لبنان.
زادت تكلفة الأرز خلال الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاعاً من مستوى منخفض خلال الوباء الذي خالف اتجاه مستويات الأسعار المرتفعة تاريخياً للقمح والشعير والذرة.
اقرأ أيضاً
تفاوت في الأزمة بين الدول
وطلبت بنغلاديش، الأسبوع الماضي، من صندوق النقد الدولي الدعم المالي، بعد أن هددت زيادة تكلفة الغذاء والطاقة المستوردة بتقويض الموارد المالية لدول جنوب آسيا.
من المفهوم أنَّ بنغلاديش تحتاج إلى نحو 4.5 مليار دولار، لكنها لا تستطيع الحصول إلا على مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار بموجب ترتيبات صندوق النقد الدولي الحالية.
وطلبت سريلانكا بالفعل خطة إنقاذ من الصندوق بعد نفاد السيولة النقدية لشراء الواردات الحيوية. وفي هذه الأثناء، أحيت باكستان صفقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار في يونيو/حزيران.
مع ذلك، قال البنك الدولي إنَّ الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة أثرت في معظم الاقتصادات، بما في ذلك تلك ذات الدخول المرتفعة نسبياً.
وأضاف البنك الدولي أنَّ حصة البلدان ذات الدخول المرتفعة من التضخم المرتفع زادت زيادة حادة؛ حيث عانى حوالي 78.6% من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية".
تابع أنَّ "الدول الأكثر تضرراً تقع في إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى".
وحذر البنك الدولي أيضاً من أنَّ كبار منتجي الحبوب، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، سيحتاجون إلى التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس غير المؤكدة التي تتسبب بها أزمة المناخ؛ للحفاظ على مستويات عالية من الإنتاج.