نفت الجزائر تجميد قرار وقف المبادلات التجارية مع إسبانيا، واعتبرت ذلك مجرد "ادعاءات مزعومة"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، مساء السبت 30 يوليو/تموز 2022، رداً على أنباء عن استئناف العلاقات التجارية بين الجزائر ومدريد.
حيث أعلنت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية)، الجمعة 29 يوليو/تموز، وقف العمل بقرار تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا، واستئناف التجارة البينية معها، حسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية.
اقرأ أيضاً
تراجع مزعوم للجزائر
لكن وكالة الأنباء الرسمية قالت: "تعتبر الادعاءات التي تتداولها حالياً بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر، بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".
كما أضافت أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة "يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية، أو بنك الجزائر، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية"، على حد تعبير الوكالة.
قالت أيضاً إن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية، سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
فيما أشارت إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، "لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها".
اقرأ أيضاً
ما الذي قالته جمعية البنوك؟
كانت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية)، أعلنت الجمعة 29 يوليو/تموز، وقف العمل بقرار تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا، واستئناف التجارة البينية معها، في وقت قالت فيه مدريد إنها ترغب في علاقات مع الجزائر مشابهة للعلاقات مع باقي البلدان المجاورة.
المؤسسات البنكية العاملة في البلاد تلقت توجيها جديداً يفيد بانتهاء قرار "وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد"، وحسب الوثيقة فإن القرار الجديد جاء "بعد عملية تقييم للقرار السابق، ومشاوراتٍ مع الفاعلين المعنيين به في مجال التجارة الخارجية".
فيما كانت صحيفة الباييس الإسبانية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أوروبي عامل بالجزائر قوله: "من الآن فصاعداً سيسمح لنا هذا بتسديد المدفوعات أو تسليم المستندات اللازمة للبنوك للتصدير" وأضاف: "باختصار سيسمح هذا للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر".
في أول تعليق على الخطوة الجزائرية، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد أن "تكون العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و"تقوم على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
توتر العلاقات الجزائرية الإسبانية
في 9 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي "بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد".
جاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002.
الخطوة الجزائرية أتت رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان، جدّد فيها التمسك بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
حيث كتبت وسائل إعلام جزائرية وإسبانية آنذاك أن القرار تسبّب بشللٍ تجاري تامّ بين البلدين، باستثناء صادرات الغاز التي تواصلت من الجزائر نحو إسبانيا. وحسب أرقام معهد التجارة الخارجية الإسباني، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر عام 2020 مليارين و107 ملايين دولار، فيما بلغت الواردات مليارين و762 مليون دولار.