أعلن المتظاهرون العراقيون الذين اقتحموا البرلمان، السبت 30 يوليو/تموز 2022 عن بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، فيما وصل عدد الإصابات بين المتظاهرين إلى العشرات، بعد مواجهات مع قوات الأمن.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية، التي أشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، طلب من القوات الأمنية حماية المتظاهرين.
الكاظمي، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس الوزراء، دعا المتظاهرين "إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".
يأتي هذا فيما يتوافد مزيد من المتظاهرين العراقيين من أنصار تيار مقتدى الصدر إلى مبنى البرلمان، وسبق أن دخل المتظاهرون المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، على الرغم من محاولات قوات الأمن إبعادهم.
كانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المناصرين للصدر.
المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن إصابة 60 محتجاً، وذلك في أحدث إحصائية أصدرتها وزارة الصحة العراقية، بحسب وكالة الأناضول، وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار لمعالجة المصابين.
يأتي هذا بينما تزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً، فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي الصدر، حملة ضغط على خصومه السياسيين، رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
جدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني، الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لهذا المنصب في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
في هذا الصدد يطالب التيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.
كان حزب الصدر قد حلّ في المركز الأول في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران.
منذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلاً إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.
يحتفظ بسلطة كبيرة في الدولة، لأن حركته لا تزال تشارك في إدارة البلاد، ويشغل الموالون له مناصب قوية في الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.
يُشار إلى أن العراق يشهد حالة احتقان بسبب تردي الأوضاع في البلاد، ففي حين تحقق بغداد عائدات قياسية من ثروتها النفطية الهائلة، فإن البلاد ليس لديها ميزانية أو انتظام في إمدادات الكهرباء والمياه، وتشهد تردياً في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفرص عمل غير كافية للشباب.
