قال إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، إن الجماعة لن تخوض صراعاً جديداً على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل تسعة أعوام حتى رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع.
وفي مقابلة له مع وكالة رويترز، أكد منير رفض العنف تماماً، ويعتبره خارج فكر الإخوان المسلمين، وقال: "نرفض استخدام العنف أو السلاح، بل حتى أن يكون هناك صراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور".
كانت هذه الحركة الإسلامية قد فازت بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012، لكن الجيش أطاح بها بعد عام من توليها السلطة، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمها، وهي تواجه منذ ذلك الحين حملة قاسية.
ويقبع كثيرون من قادة الجماعة وآلاف من أنصارها في السجون أو أنهم فروا إلى الخارج، واستُبعدت الجماعة من حوار سياسي سيطلقه قريباً الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالجماعة من السلطة عندما كان قائداً للجيش في 2013.
اقرأ أيضاً
"نرفض العنف"
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لكن منير أكد مجدداً موقف الجماعة الرافض للعنف.
كما بدا منير أنه يستبعد التنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة، رغم أنها دفعت بمرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية من قبل.
وأضاف منير: "حتى لو الصراع بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة.. هذه الأمور عندنا مرفوضة تماماً ولا نقبلها".
وتعرض منير (85 عاماً) للسجن مرتين بمصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وعاش في الخارج خلال معظم السنوات الأربعين الماضية.
إذ قال منير إن جماعة الإخوان المسلمين مرت بأوقات عصيبة من قبل، ولكن "بالتأكيد هذه المرة أقسى من كل المرات الماضية.. من كل المحن الماضية" التي شهدتها منذ تأسيسها قبل ما يربو على 90 عاماً.
وواصل منير حديثه بأنه ليس من الواضح كم عدد مؤيدي الإخوان المسجونين في مصر، رغم أنه استشهد ببعض التقديرات التي تشير إلى أن عددهم حوالي خمسة أو ستة آلاف، كما أشار أيضاً إلى مصادرة أموال الكثيرين منهم.
ولم يرد المركز الصحفي التابع للدولة على طلب التعليق، لكن المسؤولين ينفون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن الإجراءات الأمنية مع الإخوان ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
تولى منير القيادة بالإنابة منذ عامين؛ لأن المرشد العام مسجون منذ أن فقدت الجماعة السلطة في عام 2013، ثم اعتُقل نائبه الأول في عام 2020.
وأقر منير بأن الجماعة عانت انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة، وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم "عندما يستقر الوضع".
اقرأ أيضاً
تحولات إقليمية
أدى تحول دبلوماسي شهدته منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عندما قامت دولتان منحتا اللجوء لأنصار الإخوان في العقد الماضي، هما تركيا وقطر، بإصلاح العلاقات مع محور دولي ملتزم بسحق الجماعة ويضم مصر والإمارات والسعودية.
وفي العام الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وذلك في توقيت كانت تسعى فيه لإعادة بناء العلاقات مع مصر.
وأكد منير أن جماعة الإخوان لم تتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا، وقال: "حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضاً من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها".
كما أضاف أن الحركة التي أقامت على مدى عقود في مصر شبكة من المنظمات الخيرية، لا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين من سكان البلاد البالغ عددهم 102 مليون نسمة.
الحوار السياسي
وحول الحوار السياسي، قال منير إن الحوار بين الحكومة وجماعات معارضة مختارة ليس مبادرة جادة، ولا يمكن أن يحقق نتائج إذا تم استبعاد الإخوان أو غيرهم منه.
وتابع قائلاً: "الحوار مطلوب صحيح، إنما أيضاً لا بد أن يشمل الجميع".
لكن المنسق العام للحوار كان قد قال إن جماعة الإخوان المسلمين لا تستطيع المشاركة؛ لأن أيديها "ملطخة بالدماء".