قالت وكالة "فيتش" الائتمانية الدولية، الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، إن دعم تونس سيستمر، بعد الموافقة على الدستور الجديد، والذي سيدخل حيز التطبيق بعد الإعلان عن نتائجه النهائية، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويعد بيان الوكالة أول دعم من مؤسسة دولية لتونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد تحذيرها سابقاً من أن التوترات السياسية التي تمر بها البلاد تعرقل التوصل إلى اتفاق.
الوكالة أوضحت أن تونس ستتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022، مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وتابعت الوكالة: "من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي".
كما أشارت الوكالة الدولية، إلى أنه "بدون تمويل، من المتوقع تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجياً (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022) وانخفاض قيمة الدينار".
اقرأ أيضاً
الدستور الجديد
وسيدخل الدستور الجديد، المتوقع إعلان نتائجه النهائية غداً السبت، حيزّ التطبيق الرسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
إذ بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" في نتائج أولية 94.6%، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40%.
كما أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" أن 92.3% من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور الرئيس قيس سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5%.
والاستفتاء الذي تم تنظيمه، الإثنين الماضي، هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومنها أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد
وتسعى السلطات التونسية إلى التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار تمكنها من استكمال موازنتها لعام 2022.
وحسب آخر بيان لصندوق النقد الدولي حول تونس نهاية مارس/آذار الماضي، تواجه البلاد تحديات هيكلية تتجلى من خلال الاختلالات العميقة في الاقتصاد الكلي، والنمو الضعيف والبطالة المرتفعة والاستثمارات القليلة والتفاوتات الاجتماعية.
ويرى الصندوق أن "التقليص في عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل، وتحكم حازم في كتلة الأجور، وتوجيه الدعم بشكل أفضل وإصلاح معمّق للمؤسّسات العمومية، أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلّي".
ومنتصف مايو/أيار 2021، شرعت تونس في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي، لتتوقف بسبب عدم الاستقرار السياسي، لتعاود استئنافها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
هذه المشاورات مع صندوق النقد تعطلت عدة مرات، بسبب الجدل الحاصل حول برنامج الإصلاحات المقدم من الحكومة.
الاتحاد العام للشغل
من جانبه، رفض الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية) في وقت سابق، ما نشر من مقترحات إصلاحية بين تونس وصندوق النقد، معتبراً أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد في تونس دون استقرار سياسي.
ويشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية لتقديم القرض الجديد، موافقة مختلف الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاحات.
وفي أحدث تقرير لها، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن التوترات السياسية التي تمر بها تونس تعرقل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعتقد فيتش أنه بإمكان الحكومة واتحاد الشغل التوصل إلى توافق حول مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تطلق تمويل صندوق النقد وتدعم الموقف الخارجي للبلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، أكد متحدث صندوق النقد جيري رايس، أن "المفاوضات مع السلطة التونسية شهدت تقدماً جيداً.. وصندوق النّقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكاً قوياً لتونس".
وتحتاج تونس قروضاً خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ12.1 مليار دينار (3.89 مليار دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
وإلى نهاية شهر أبريل/نيسان 2022، بلغ الدين العام لتونس 106.5 مليار دينار (34.2 مليار دولار) مقارنة بـ98.9 مليار دينار (31.8 مليار دولار) قبل سنة.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يصل حجم الدين العام 114.1 مليار دينار (36.7 مليار دولار) في كامل العام 2022 أي 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.