أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022، حكماً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية بقدر 500 ألف جنيه، على محمد عبد المجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".
ويعتبر الأشهب المتهمَ الأول في القضية التي أُبعدت إثرها الوزيرة عن عملها، فضلاً عن ورود أسماء أخرى إلى جانبه أصدرت المحكمة بدورها أحكاماً متباينة بحقهم.
وقالت المحكمة إنها قضت بمعاقبة مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، محمد أحمد بحيري، بالحبس لمدة سنة.
بينما أصدرت عفواً عن متهمين اثنين كانا "وسيطين" في عملية الرشوة، وذلك بعد اعترافهما أمام المحكمة، وهما مالك مستشفى الفيومي، عطية إبراهيم الفيومي، إلى جانب ضابط قوات مسلحة بالمعارض، حسام الدين عبد الله فودة.
حسب مواقع محلية، فإن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول (طليق الوزيرة) أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص.
اقرأ أيضاً
رشوة واستعمال نفوذ
وذكرت مذكرة الاتهام أن طليق الوزيرة تلقى الرشوة بواسطة متهمين آخرين عبر استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى الخاص لإدارته بغير ترخيص.
هذا فضلاً عن إعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند إلى المتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، حسب صحيفة "الشروق" المحلية.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما استندت إلى إقرارات المتهمَين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
اقرأ أيضاً
وزيرة الصحة بعيدة عن منصبها
يشار إلى أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أُبعدت عن منصبها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب انتشار خبر إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقلها إلى مستشفى "وادي النيل" التابع لجهاز المخابرات العامة في القاهرة.
تزامن ذلك مع الإعلان عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، و4 قيادات أخرى في الوزارة بينهم مدير إدارة العلاج الحر و3 من العاملين بالإدارة، منهم المسؤول عن لقاحات فيروس كورونا، بتهم الفساد المالي.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، ظهرت زايد للمرة الأولى منذ اختفائها قبل 8 أشهر من ذلك الحين، في مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت شبكة "رصد" مقطع الفيديو، حيث يُظهر الوزيرة المختفية وهي تجلس في حديقة منزل تتحدث أمام جمع صغير، بينما قالت الشبكة إن نجل الوزيرة هو من نشر الفيديو.
واكتسب الظهور الأول في مقطع فيديو للوزيرة المصرية زايد، أهمية بعدما غابت عن الظهور لأخذ إجازة طويلة، بينما الحديث دار عن قضية فساد كبيرة في الوزارة.