قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
كما أضاف المجلس في بيان: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات".
واشار البيان إلى أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضاً تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة.
اقرأ أيضاً
مفاوضات صندوق النقد ومصر
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس/آذار، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".
إذ قالت الحكومة، في بيان: "في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد"، مؤكدةً أن البرنامج "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".
فيما تابعت أن "الاقتصاد العالمي، خاصةً الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة"، موضحةً أن هذه الصدمات تتمثل في "ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق"، لافتة إلى "التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية".
كانت مصر قد تأثرت بشدة بالتداعيات الاقتصادية لهجوم تشنه روسيا على جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، إذ أربك سلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأولية.
يذكر أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
على أثر ذلك، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص نحو 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقاً على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
جدير بالذكر أن مصر لجأت إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.