خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى، الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، محذراً من أن المخاطر النزولية جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق، ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها.
حيث قال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2% في عام 2022 من توقعات عند 3.6% صدرت في أبريل/نيسان الماضي.
اقرأ أيضاً
تأثير الانكماش في الصين وروسيا
كما أضاف صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 2.9% من تقديرات أبريل نيسان البالغة 3.6%، مشيراً إلى تأثير تشديد السياسة النقدية.
بينما تعافى النمو العالمي في عام 2021 إلى 6.1% بعد أن سحقت جائحة كوفيد-19 الناتج العالمي في عام 2020 بانكماش بلغ 3.1%.
قال بيير-أوليفييه جورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: "الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ أبريل/نيسان. قد يصبح العالم قريباً على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق".
أضاف الخبير: "الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم؛ الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية".
اقرأ أيضاً
توقعات صندوق النقد الدولي لأمريكا
بالنسبة للولايات المتحدة، أكد صندوق النقد الدولي توقعاته في 12 يوليو/تموز بنمو 2.3% في 2022 وواحد بالمئة لعام 2023، والذي خفضه سابقا مرتين منذ أبريل نيسان بسبب تباطؤ الطلب.
كما خفض الصندوق بشكل كبير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 إلى 3.3% من 4.4% في أبريل نيسان، مشيراً إلى تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق واسعة النطاق في المدن الكبرى والتي قلصت الإنتاج وزادت من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
قال صندوق النقد الدولي أيضاً إن الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين تسببت في تراجع المبيعات والاستثمار فيه.
أضاف أن الدعم المالي الإضافي من بكين يمكن أن يحسن توقعات النمو لكن التباطؤ المستدام في الصين، بفعل تفشي الفيروس على نطاق واسع وعمليات الإغلاق، سيكون له تداعيات قوية.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2022 إلى 2.6% من 2.8% في أبريل/نيسان؛ مما يعكس التداعيات التضخمية للحرب في أوكرانيا.
لكن التوقعات انخفضت بشكل أعمق بالنسبة لبعض البلدان المنكشفة أكثر على الحرب، ومنها ألمانيا التي تراجعت توقعات النمو فيها لعام 2022 إلى 1.2% من 2.1% في أبريل/نيسان.
من المتوقع أيضاً أن يبلغ انكماش الاقتصاد الروسي 6% في العام الحالي بسبب تشديد العقوبات المالية والعقوبات الغربية المتعلقة بقطاع الطاقة، أي "ركود حاد إلى حد ما"، بحسب جورينشا.
لكن هذا يعد تحسناً عن توقعات أبريل/نيسان بانكماش 8.5% بسبب إجراءات موسكو لتحقيق الاستقرار في قطاعها المالي، مما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي.
فيما يقدر صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنحو 45% بسبب الحرب، لكن هذا التقدير يأتي في ظل حالة من عدم اليقين الشديد.