كشف سيناتور أمريكي عن خطة لفرض تشريعات فيدرالية تستهدف "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" داخل الولايات المتحدة، بعد توسع نشاطاتها السلمية الداعية إلى وقف العلاقات مع تل أبيب، بحسب ما نقله موقع The Middle East Eye البريطاني، الخميس 21 يوليو/تموز 2022.
جاء إعلان السيناتور الجمهوري توم كوتون خلال مؤتمر قمة استضافته منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"، وهي منظمة أسَّسها القس جون هاجي، الذي تعرَّض لانتقادات بسبب تعليقاته المثيرة للجدل حول الإسلام والشعب اليهودي.
اقرأ أيضاً
الأول على المستوى الفدرالي
أوضح كوتون أنَّ التشريع الذي يخطط لتقديمه سيمنع الجيش الأمريكي من التعاقد مع أي شركة تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل.
قال كوتون: "يمكننا محاربة هذه الحركة المعادية للسامية من خلال تمرير مشروع قانون أخطط لتقديمه هذا العام يحظر إبرام عقود عسكرية مع أي شركة تقاطع إسرائيل".
يأتي هذا الإعلان بعد تقديم عضو الكونغرس الأمريكي، جوش جوتهايمر، تعديلاً مشابهاً على قانون تفويض الدفاع الوطني، من شأنه أن يطلب تقريراً من وزارة الدفاع بشأن ما إذا كان هناك أي متعاقد "يشارك في أي جهود مُنسّقة أو يدعم منظمة تعتقد أنَّ إسرائيل تضطهد الفلسطينيين وتروج لمقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها أو فرض عقوبات اقتصادية عليها أو على أي شخص أو كيان داخل إسرائيل".
مع ذلك، صوَّتت لجنة القواعد بمجلس النواب ضد النظر في هذا التعديل.
يوجد حالياً عشرات من مشاريع القوانين المماثلة في مختلف الولايات الأمريكية، والتي تطلب من المتعاقدين مع الدولة التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. مع ذلك، سيكون تشريع كوتون، في حال إقراره، هو الأول على المستوى الوطني الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" في الولايات المتحدة.
حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، التي يقودها فلسطينيون، هي مبادرة سلمية تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة الناجحة المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
ندَّد المدافعون عن حرية الرأي والتعبير بهذا التشريع المقترح، الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل، ووصفوه بأنَّه يناقض التعديل الأول للدستور الأمريكي -الذي يضمن الحق في حرية التعبير- واتهموا التشريع بمحاولة خنق أصوات الفلسطينيين والمدافعين عنهم.