قال موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022، إن الأمم المتحدة تواصل التعاقد مع شركات تجمعها علاقات برئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، عبر مشترياتها من السلع والخدمات.
أشار الموقع إلى أن هذه العلاقات تتوضح بحسب بيانات المشتريات الخاصة بالأمم المتحدة والتي صدرت في الأسبوع الماضي.
في العام 2020 اشترت هيئات الأمم المتحدة سلعاً وخدمات في سوريا بأكثر من 240 مليون دولار، وفي العام الماضي، اشترت 17 هيئة أممية بقيمة ما يقرب من 200 مليون دولار، بانخفاضٍ قدره 20% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وكان برنامج الأغذية العالمي أكثر هذه الهيئات إنفاقاً.
أوضحت البيانات أن هيئات الأمم المتحدة أنفقت إجمالاً 81.6 مليون دولار في فندق فور سيزونز بدمشق منذ عام 2014، ويمول مالك فندق "فور سيزونز"، سامر فوز، حكومة الأسد، مما أثار شكوكاً حول عمليات الشراء التي تنفذها الأمم المتحدة في سوريا.
بحسب الموقع البريطاني، فإنه في العام الماضي وحده، أنفقت الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها 11.5 مليون دولار إجمالاً في هذا الفندق.
يملك فوز، الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، غالبية الأسهم في فندق "فور سيزونز"، بينما تملك وزارة السياحة السورية النسبة الأقل من الأسهم، وكلاهما قريب من الأسد.
إيان لارسون، المحلل الرئيسي الذي يبحث استجابة المساعدات لسوريا لدى مركز التحليل والبحوث العملياتية البحثي (COAR)، قال في حديثه للموقع البريطاني، إنه بينما كانت البيانات "محبطة، بالنظر إلى تصفية الحساب الرئيسية لمجتمع المساعدات في العام الماضي حول الطريقة التي تُنفَق بها الأموال في سوريا"، فثمة قليل من الوضوح حول ما يحدث فعلياً للأموال التي تدخل سوريا.
أضاف لارسون: "تشير [البيانات] إلى طريقة إيلاء قليل من الاهتمام لعواقب العمل الإنساني في سوريا".
اقرأ أيضاً
الاستعانة بشركات أمنية
استخدمت الأمم المتحدة أيضاً شركات أمنية قريبة من الأسد، فقد شارك هاشم أنور العقاد، الذي يخضع لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، في تأسيس شركة أمنية تسمى ProGuard، حصلت على 4.1 مليون دولار منذ 2015، وحصلت على 600 ألف دولار في العام الماضي وحده.
أيضاً حصلت شركة مشتريات أخرى، تسمى الشروق، على عقود بقيمة 1.5 مليون دولار في العام الماضي، و6.3 مليون دولار منذ 2015. ولدى شركة الشروق جنرالات سابقون ضمن مجلس إدارتها، وتجمعها علاقات بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
كذلك تَبيّن في الماضي أن حكومة الأسد أعادت توجيه ملايين الدولارات من أموال المساعدات إلى مسؤوليها الحكوميين وقواتها الأمنية، في مخططات معقدة مصَّت دماء وأموال هيئات المساعدات الدولية على مدى سنوات، وتوضح بيانات الأمم المتحدة كيف أن أموال المشتريات يُحتمل أنه أُعيد توجيهها أيضاً إلى الأسد.
كانت ناتاشا هول أحد مؤلفي التقرير الذي يكشف عن انحرافات المساعدات وتوجيهها إلى حكومة الأسد، وتعتقد ناتاشا، وهي زميلة بارزة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أن المسألة أكبر من المشتريات فقط.
ترى ناتاشا أن الأمم المتحدة وهيئاتها في حاجة إلى تجنب التعاقد مع منتهكي حقوق الإنسان، ومن ضمنهم الشركات والمنظمات التي تقترحها حكومة الأسد على الأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات.
اقرأ أيضاً
موردون سريون
في سياق متصل، تساءل المحلل لارسون بشأن إخفاء تقرير المشتريات المعلومات حول الموردين، وهي عبارة عن 55 أمر شراء أو عقداً في سوريا تساوي 33 مليون دولار في المجمل.
فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسيف"، تحجب أسماء مورديها الذين قدموا لها سلعاً وخدمات بأكثر من 15 مليون دولار اشترتها في العام الماضي، وكان كثير من هذه السلع عبارة عن معدات أو أثاث، وهي ليست ذات طبيعة حساسة.
يقول لارسون: "ليس هناك مبرر واضح لحجب أسماء الموردين الأساسيين، والغموض حول المنح الفرعية يجعل المحاسبة مستحيلة في الواقع العملي"، مضيفاً أن أحد الجوانب التي تحتاج إلى إصلاح هي الشفافية في تعاقدات الأمم المتحدة.
أقر لارسون بأن الأمم المتحدة تعمل في ظل ظروف شديدة الصعوبة بسوريا، لكنه أضاف أن من الممكن تحقيق "مزيد من الشفافية والمحاسبة".