قال موقع Middle East Eye البريطاني الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، إن غضباً يتزايد ضد الملك عبد الله الثاني بين أوساط قادة القبائل الأردنية، يصل لدرجة انتقاد قيادته للمملكة الهاشمية و"جرها نحو حالة من الاضطراب الاقتصادي".
جاء ذلك خلال تغطية الموقع البريطانية لاجتماع عُقد في قبو منزل المحامي موسى العبد اللات الجمعة، 8 يوليو/تموز، في العاصمة عمَّان، وحضره شيوخ قبائل أردنية، وأهالي معتقلين سياسيين.
بحسب الموقع، فإن عائلات قرابة 20 من المعتقلين السياسيين الأردنيين قد شاركوا في الاجتماع.
يشار إلى أن السلطات تتهم أعضاء "الحراك" المعتقلين، وهي مجموعة معارضة تأسست في أعقاب الربيع العربي وتدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، بأنَّهم إرهابيون وقاموا بارتكاب جرائم إلكترونية.
اقرأ أيضاً
انتقاد "حاد" للملك
من جانبه، وجه رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين، محمد خلف حديد، انتقاداً لحالة المجتمع الأردني تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.
فقد ألقى باللوم على الملك في القبض على المعتقلين وانتقد بقوة قيادته للمملكة إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، كما أدان "الإنفاق المفرط للعائلة الملكية على العطلات والكماليات، كل ذلك فيما يعيش الأردنيون العاديون في فقر".
تسريب هائل لأكثر من 11.9 مليون ملف سري تعود لبنوك في أوروبا أنَّ العاهل الأردني جمع بين عاميّ 2003 و2017 إمبراطورية من الممتلكات الدولية الفارهة تشمل 14 منزلاً في أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من كاليفورنيا وحتى وسط لندن، فيما قُوبِلَ هذا الكشف في الأردن بتعتيم إعلامي.
قال حديد: "هناك الكثير من أبناء المسؤولين الذين يحصلون على وظائف ويتقاضون آلاف الدنانير الأردنية شهرياً دون مساءلة.. أين العدل في عهد نهضة الملك عبد الله الثاني؟".
خلال الاجتماع، كان قادة عدد من القبائل الكبيرة، بما في ذلك الحويطات والمجالي والعبادي وبني حسن، حاضرين، وقد بدا عليهم الغضب فيما دعوا الملك عبد الله الثاني لبدء "إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي ومكافحة الفساد".
اقرأ أيضاً
الدولة تستخدم التعذيب
من جانبه، طالب موسى العبد اللات، المحامي ومضيف الاجتماع، بالحرية للمعتقلين السياسيين، وإلغاء استخدام محكمة أمن الدولة، وإنهاء استخدام التعذيب بحق المعتقلين.
كما طالب العبد اللات بإصدار السلطات عفواً خاصاً من شأنه أن يشمل كل المعتقلين السياسيين.
واتهمت عائلات المعتقلين الأمن الأردني باستخدام "الضرب والتعذيب" ضد أحبائهم، حيث روى فرد ينتمي لقبيلتيّ الحويطات وبني حسن بالتفصيل قصصاً لاعتقال أبنائهم النشطين سياسياً.
فقال جواد المناصير، أحد الحاضرين: "هذه لم تكن اعتقالات، بل عمليات اختطاف. فقد هاجم أشخاص ملثمون منازلهم، ولا نعلم مَن كانوا".
روى المناصير قصة علي الدماني الحويطات، وهو ناشط بدأ إضراباً عن الطعام بعد اتهامه بمحاولة تقويض نظام الحكم في الأردن، لأنَّه نشر منشورات تنتقد النظام السياسي.
نُشِرَت هذه المنشورات على حسابه بموقع فيسبوك، وحُكِمَ عليه بالسجن ثلاث سنوات.
من جانبه، رفض مسؤول أردني الرؤية التي طرحها الزعماء القبليون وأسر المعتقلين بخصوص المجتمع الأردني، حيث قال لموقع Middle East Eye إنَّه يُشكِّك في روايات الحاضرين بشأن التعذيب في السجون أو حتى وضعيتهم كمعتقلين سياسيين.
أضاف: "كل مَن في السجون محتجزون بسبب اتهامات قانونية مثل مكافحة الإرهاب أو الجريمة الإلكترونية. ما نُوقِش في الاجتماع أيضاً معلومات كاذبة".
وتمتلئ التشريعات الأردنية بقوانين "مطاطة" مثل تهمة "محاولة تقويض نظام الحكم" أو "الإضرار بالعلاقات مع الحكومات الصديقة". وتستند هذه القوانين إلى قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وغيرها.
قال عبد الرحمن شديفات، وهو ناشط بالحراك الأردني، للموقع البريطاني إنَّ الوضع يسير باتجاه "غضب في الشارع".
كانت قبائل الأردن تاريخياً من الداعمين الرئيسيين لإدارة المملكة، لكنَّ الأحوال الاقتصادية فضلاً عن استبدال بعض قادتهم بشخصيات "ليبرالية" قد دفعت عدداً من القبائل إلى مواجهة المملكة وحكامها.
إلا أن تغيُّرات اقتصادية واجتماعية قد بدأت تتبلور في الأردن بعد تنصيب الملك عبد الله الثاني ملكاً عام 1999، فيما شهد الأردنيون، خصوصاً أبناء القبائل، سحب وظائفهم في القطاع العام منهم، عقب سلسلة من عمليات الخصخصة، وانتشرت البطالة والفقر نتيجة لذلك، وتراجعت الخدمات مثل التعليم والصحة والنقل، بحسب الموقع البريطاني.
يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2021، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاماً؛ لإدانتهما بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
في حين أعلنت عمَّان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير الذي كان مقرباً من أوساط القبائل الأردنية تماماً.