تبدأ الإثنين 11 يوليو/تموز 2022، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، ولكن الحكومات الأوروبية والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.
ينقل خط أنابيب (نورد ستريم 1) 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، وستستمر عملية الصيانة من 11 الى 21 يوليو/تموز 2022.
كانت روسيا قد خفضت في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية في كندا.
من جانبها، قالت كندا في مطلع الأسبوع، إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها ولكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
يأتي هذا بينما تخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة؛ للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية، مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.
اقرأ أيضاً
تحذير للغرب
من جانبه، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، وقال إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر وإنه لا أحد "يخترع" أي إصلاحات.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذّر الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، من أن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا "يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة"، مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.
بوتين أضاف في اجتماع مع كبار المسؤولين أذاعه التلفزيون: "نعم، نحن نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية (…) مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز بالسوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين".
مضى بوتين قائلاً: "كل هذا يبين مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضراراً أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، وبلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية".
تعتمد أوروبا تاريخياً على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويتم تسليم معظمه عبر خطوط الأنابيب، وارتفعت أسعار الغاز بأوروبا في عام 2021 مع عجز العرض عن مواكبة الطلب، المدفوع بالتعافي من جائحة فيروس كورونا.
قفزت الأسعار مرة أخرى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، ويبلغ السعر القياسي الآن أكثر من ضعف الإغلاق في 23 فبراير/شباط.
يُذكر أن موسكو أوقفت تدفقات الغاز إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا والدنمارك وهولندا، في الأشهر القليلة الماضية؛ بعد أن رفضت هذه الدول طلب روسيا دفع مقابل الغاز بالروبل رداً على العقوبات الأوروبية على غزو أوكرانيا.