رفعت شركة بن آند جيري دعوى قضائية، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2022، ضد الشركة الأم يونيليفر، لوقف بيع وحدتها في إسرائيل إلى شركة محلية حاصلة على ترخيص، قائلة إن بيع البوظة (الآيس كريم) في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع قيمها.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، فإن البيع المعلن في 29 يونيو/حزيران يهدد بتقويض سلامة علامة بن آند جيري التجارية التي احتفظ مجلس إدارتها بحق حمايتها عندما استحوذت يونيليفر على الشركة في عام 2000.
كانت شركة "يونيليفر" Unilever قد توصلت إلى اتفاق للسماح باستمرار بيع آيس كريم "بِن آند جيري" Ben & Jerry في إسرائيل، وذلك من خلال بيع حقوق النشاط التجاري لشركتها التابعة إلى الإسرائيلي آفي زينغر، الذي تملك شركته (American Quality Products AQP) رخصة بيع منتجات الشركة بالفعل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وجاء في الدعوى أن من الضروري إصدار أمر قضائي يمنع نقل الشركة وما يتعلق بها من علامات تجارية إلى آفي زينجر، الذي يدير شركة أمريكان كواليتي برودكتس المحدودة، بهدف "حماية العلامة التجارية والصورة المجتمعية للشركة التي أمضت بن آند جيري عقوداً في بنائها".
فيما قالت آند جيري إن مجلس إدارتها صوت لصالح رفع الدعوى القضائية بواقع 5 أصوات مؤيدة مقابل صوتين رافضين لعضوين بالمجلس عينتهما يونيليفر.
من جانبها، قالت يونيليفر في بيان إنها لا تناقش الأمور المنظورة أمام القضاء، لكن لها الحق في بيع الشركة محل النزاع، وإن "الصفقة قد أُغلقت بالفعل".
إذ قالت أليزا لوين محامية زينجر في بيان منفصل: "إنها صفقة منتهية". وأدى البيع إلى تسوية دعوى زينجر في مارس/آذار على بن آند جيري لرفضها تجديد رخصته.
ويسلط هذا النزاع الضوء على التحديات التي تواجه العلامات التجارية الاستهلاكية فيما يتعلق باتخاذ موقف إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية.
تأتي خطوة يونيليفر في أعقاب إعلان مجلس إدارة "بِن آند جيري"، الصيف الماضي، أن الشركة لن تبيع منتجاتها بعد الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت الشركة إن البيع هناك "يتعارض مع قيمنا"، وقد انطوى القرار على استنكار صريح من العلامة التجارية الشهيرة للمستوطنات الإسرائيلية، التي تعد غير قانونية في القانون الدولي.
واستنكرت إسرائيل هذه الخطوة، واتهمت جماعات يهودية بن آند جيري بمعاداة السامية. وقام بعض المستثمرين، بما في ذلك 7 ولايات أمريكية على الأقل، بسحب استثماراتها في يونيليفر.
