دافع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2022، عن الدستور المقترح، قائلاً إنه "لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ويضمن الحقوق والحريات". وذلك وسط انتقادات واسعة قابلها مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز 2022.
جاءت تصريحات سعيد في رسالة نشرها على موقع الرئاسة، وقال فيها إن "الدستور المقترح هو من روح الثورة"، ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم "لتحقيق أهداف الثورة"، و"كي لا يصيب الدولة هرم".
رأى سعيّد أن "مشروع الدستور الجديد لا يمس على الإطلاق بالحقوق والحريات"، ورأى أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
أضاف سعيد أنه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني"، ولفت إلى دور "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناءً على الولاء".
كان المشروع الجديد للجمهورية التونسية، قد نُشر يوم 30 يونيو/حزيران 2022 في الجريدة الرسمية، ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
بحسب مشروع الدستور؛ فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين الرئيس، رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
وفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.
يواجه مشروع الدستور الذي نشره سعيد انتقادات واسعة من أغلب القوى الرئيسية في تونس، وانتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، بشدة، الدستور المقترح الذي نشره سعيد، قائلاً إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، وأكد أنه يتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، الأحد 3 يوليو/تموز 2022، وقال بلعيد، وهو أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
أضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
أشار بلعيد إلى أن أحد فصول دستور سعيد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة"، وأضاف أن الدستور تضمَّن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
كما اتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور، وأشار إلى أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها، وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.
يُذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".
