انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، بشدة، الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، قائلاً إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، وأكد أنه يتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، الأحد 3 يوليو/تموز 2022، وقال بلعيد، وهو أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
أضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
أشار بلعيد إلى أن أحد فصول دستور سعيد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة"، وأضاف أن الدستور تضمَّن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
كما اتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور، وأشار إلى أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها، وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص الدستور الجديد المقترح، الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز 2022.
أزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريباً على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء، ما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
كذلك استأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، متجاهلاً الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014، كما حلّ البرلمان المنتخب، ليقول إنه سيحكم بمرسوم، بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
ينص الدستور الجديد أيضاً على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما يمنح الدستور الجديد، الذي أثار حالة واسعة من الجدل، رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتى؛ إذ إنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، و"يضبط السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية"، و"يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة".
نص أيضاً أن الرئيس "يُسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية"، ويتمتع بحق "عرض مشاريع القوانين" على البرلمان، الذي يتعين عليه أن يوليها "أولوية النظر" فيها على سائر مشاريع القوانين.
وخلافاً للدستور القديم فإن دستور سعيد الجديد لم ينص على أن الإسلام دين للدولة التونسية، واكتفى بالقول في المادة الأولى إن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة".
بينما تنص المادة الخامسة من الدستور الجديد على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".
يأتي هذا بينما لم يعلق الرئيس سعيد على الدستور منذ نشره يوم الخميس، 30 يونيو/حزيران 2022، في الجريدة الرسمية التونسية.
