أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد 3 يوليو/تموز 2022، نتائج التحقيق في حادث العقبة، الذي أسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة 260 آخرين الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إحالتها ملف القضية إلى النيابة العامة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية مازن الفراية، رئيس لجنة التحقيق، ومتحدث الحكومة فيصل الشبول.
ووقع الحادث في 27 يونيو/حزيران 2022، إثر سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوبي البلاد.
أوضح الفراية أن اللجنة المعنية أنهت تحقيقاتها بالحادث، مرجعاً السبب المباشر إلى "عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ ما أدى إلى حدوث استطالة، ومن ثم انقطاعه".
أضاف أن التحقيق "أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".
فيما أشار وزير الداخلية الأردني إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مديري الهيئة البحرية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وعدد من المسؤولين في الشركة.
كما لفت إلى أنه تم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة؛ لإجراء المقتضى القانوني، دون مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
إضراب في الميناء
يأتي ذلك في الوقت الذي قال نقابيون إن عمال ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر بدأوا إضراباً عن العمل الأحد احتجاجاً على تدني تدابير السلامة بعد وفاة 13 شخصاً في حادث تسرب غاز الكلور في الميناء.
حيث قال النقابي البارز أحمد عمايرة إن مئات العمال لم يحضروا للعمل في مرافق الميناء الرئيسية وإنهم ملتزمون بالتوقف عن العمل حتى تتم تلبية مطالبهم بتوفير بيئة مناسبة من حيث معايير السلامة الصناعية.
وأكد متحدث باسم الميناء توقف العمل، لكنه لم يعلق على الواقعة.
يقول خبراء القطاع إن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة لو لم يغادر عشرات العمال، الذين أنهوا نوبة عملهم، الموقع قبل وقت قصير من التسرب. كما أدت الرياح إلى إبعاد الغازات السامة عن المناطق المأهولة بالسكان في المدينة الساحلية إلى الصحراء البعيدة.
يشار إلى أن هذا التسرب هو ثاني فضيحة كبرى تضرب حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في السنوات القليلة الماضية، بعد وفاة سبعة مرضى على الأقل في مارس/آذار الماضي عندما نفد الأوكسجين من مستشفى عام.
وقال الملك عبد الله إنه ينتظر نتائج التحقيق الذي أمرت به الحكومة وأجراه النائب العام لمعرفة تفاصيل الحادثة.
ميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي من البحر الأحمر هو طريق عبور رئيسي للبضائع العراقية، لكنه أصبح أيضاً بوابة لبعض البضائع المتجهة إلى سوريا والأراضي الفلسطينية.