ذكرت مؤسسة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية (الخاصة)، الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022، أنّ بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينيت- يائير لابيد، بنسبة 62%.
المؤسسة أشارت في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية) قفز 62% خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو.
أضاف تقرير المؤسسة الحقوقية أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35%، خلال فترة حكومة بينيت- لابيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها.
كما لفت إلى أنّ 6 بؤر استيطانية "غير قانونية" (وفق القانون الإسرائيلي)، بُنيت خلال فترة حكومة بينيت- لابيد.
إضافة لذلك، عزَّزت حكومة بينيت- لابيد "عدداً من الخطط الاستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين، والتوصل إلى اتفاق سياسي".
كانت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قد ذكرت، في مايو/أيار 2022، أن إسرائيل أقرت في ذلك الشهر بناء 4427 وحدة سكنية جديدة بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
تعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى احتياجات أمنية وروابط توراتية وتاريخية وسياسية بهذه الأرض.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء بينيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية لابيد، قد أعلنا مساء الإثنين الماضي، موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيساً لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.
بدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، التصويت على حلّ الكنيست ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكنها قالت لاحقاً إنها ستُجري على الأرجح في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
