قالت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران 2022، إن السلطة أفرجت عن 14 متهماً في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، والتي أثارت تفاصيلها ضجة كبيرة قبل عام تقريباً.
حيث أكد مدير مؤسسة "مساواة"، الحقوقي إبراهيم البرغوثي، أنه تم إخلاء سبيل 14 متهماً في قضية اغتيال نزار بنات بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا.
وقال البرغوثي من جانبه، إن النائب العسكري العام غير مختص ومخول بإصدار قرار إخلاء سبيل المتهمين أو عدمه.
فيما تساءل عن مصير المهتمين الموقوفين الآخرين على ذمة المحاكم المدنية أو على ذمة المحافظ وغيرهم، مضيفاً أن "فيروس كورونا لا يميز بين موقوف وآخر".
وأشار البرغوثي إلى ضرورة تطبيق مبادئ العدالة، ومعاملة المواطنين بمساواة ودون تمييز، مؤكداً أن قرار الإفراج يجب أن يصدر عن الجهة المختصة، والدعوى تحتاج إلى معززات صادرة عن جهات صحية.
اقرأ أيضاً
"العدالة ماتت"
من جانبه، أدان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، إفراج السلطة عن ضباط أجهزتها الأمنية المشاركين في عملية اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
واعتبر الحقوقي "الأطرش"، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "العدالة قد ماتت" على أثر "الإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لقتله".
وقال "الأطرش": "للأسف لا أستطيع الحديث أكثر من ذلك، لأنني لا أريد الذهاب إلى هناك، ولأنه لا توجد حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا أشعر بالأمان"، في إشارة واضحة إلى تهديد السلطة معارضيها بالقتل والاعتقال.
كانت التحقيقات قد أكدت تحرك قوة من جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل مكونة من أربعة عشر شخصاً؛ من أجل إلقاء القبض على "بنات"، تعرض خلالها لعملية اغتيال داخل منزل أحد أقربائه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
كان "بنات" ناشطاً سياسياً بارزاً، ومعارضاً قوياً لسياسات السلطة في رام الله ونهجها التفاوضي، وكان مرشحاً لانتخابات المجلس التشريعي التي عطَّلها رئيس السلطة قبل أشهر.
تسببت عملية الاغتيال في موجة غضب شديدة بالشارع الفلسطيني أدت إلى المطالبة بإقالة قادة الأجهزة الأمنية وصولاً للهتاف برحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية، فيما قمعت الأجهزة الأمنية التظاهرات المنددة بالاغتيال.